لبنان وصندوق النقد الدولي: 3 نقاط حاسمة تفصل قانون الفجوة المالية عن التوافق

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، أن المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي بشأن قانون الفجوة المالية تتركز حاليًا على ثلاث مسائل تقنية أساسية. وأوضح البساط، في تصريحات أدلى بها لـ"الشرق بلومبرغ" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك، أن هناك توافقًا عامًا بين بيروت والصندوق على المبادئ الأساسية للقانون، بما يتسق مع التوجهات الحكومية المعلنة. وأشار إلى عدم وجود أي خلافات جوهرية بين الصندوق والحكومة أو البنك المركزي، وأن النقاشات الأسبوعية تتركز على تفاصيل صياغة الأحكام المتعلقة بتوزيع خسائر القطاع المصرفي، وجدولة إعادة الودائع، ودور الدولة في عملية إعادة الهيكلة.

يُعد مشروع قانون الفجوة المالية أحد أكثر الملفات تعقيدًا في مسار مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، نظرًا لتشابكه مع قضية توزيع الخسائر بين مختلف الأطراف المعنية: الدولة، مصرف لبنان، المصارف، والمودعين. ورغم وجود عقبات أمام إقرار المشروع، أبرزها اعتراض مساهمين رئيسيين في بعض المصارف على تحمل الجزء الأكبر من الخسائر، إلا أن البساط استبعد حدوث تغيير جذري في هيكلية تراتبية الخسائر، مؤكدًا أن المودعين سيكونون الأقل تضررًا. وأوضح أن النقاشات الحالية تهدف إلى وضع التفاصيل النهائية وصياغة القانون بدقة.

وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في سبتمبر على ضرورة عدم تحميل المودعين الخسائر قبل المساهمين والدائنين ذوي المرتبة الأدنى، مع التأكيد على أن خطة السداد يجب أن تتوافق مع قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار واستدامة الدين العام.

وفيما يتعلق بحجم السيولة المتاحة لإعادة أموال المودعين، قدّر البساط إجمالي الودائع بنحو 80 مليار دولار، مقابل سيولة تبلغ 12 مليار دولار. وأشار إلى أن هذه الفجوة تستلزم جدولة عمليات السداد، مع إمكانية تسريع وتيرة إعادة الودائع مع تحسن التدفقات المستقبلية. وأوضح أن مشروع القانون الحالي، المعروض على مجلس النواب، يتضمن أوراقًا مالية مدعومة بأصول مصرف لبنان تُستخدم في إعادة جدولة المستحقات، وأن تفاصيل التطبيق لا تزال قيد البحث.

تتمثل النقطة الثالثة قيد النقاش في تحديد مساهمة الدولة في عملية إعادة الهيكلة. وأكد البساط وجود توافق على مبدأ مشاركة الدولة، بينما تتركز التفاصيل المطروحة على قيمة التزامها، والفائدة التي ستدفعها، وآجال الاستحقاق، دون تحديد أرقام محددة.