معركة الإصلاح في قطاع الكهرباء: هل ينجح الوزير جو صدي في مواجهة شبكة المصالح؟

في آب 2024، غرق لبنان بأكمله في العتمة حين كان معدل سعر برميل النفط 80 دولارا، ولم تسلم حتى المرافق الحيوية ك مطار بيروت ومحطات ضخ المياه والسجون من الانقطاع الكامل. حينها ظهر وزير الطاقة والمياه السابق، المشهود له بخفة الظل، يحتفل ويرقص على أنغام "يا غايب" ل فضل شاكر . أما اليوم، ومع بلوغ سعر برميل النفط 90 دولارا بحلول شهر آب، فقد تراجعت التغذية إلى نحو 4 ساعات يوميًا، لكنها استمرت ولم يغرق لبنان في العتمة الشاملة. وفي الشتاء أيضًا، بلغت التغذية 8 ساعات في شباط 2026 مقابل 4 ساعات فقط في شباط 2024، وهو تحسّن تحقق دون أن تتغيّر البنية التحتية أو تستدين الوزارة قرشًا واحدًا بفضل الإدارة الرشيدة.

يفسّر هذا التحسّن الهجوم الشرس الّذي يتعرّض له الوزير الحالي جو صدي، إذ يمثل محاولة لإجهاض الإصلاح الهيكلي الذي انطلق مع عهد الرئيس جوزف عون، والذي يهدد شبكة مصالح متجذرة عطّلت لعقدين تنفيذ القانون 462/2002 القاضي بإنشاء هيئة ناظمة وتفكيك احتكار كهرباء لبنان. وقد تعمّد الوزراء المتعاقبون تجميد الهيئة الناظمة للاحتفاظ بالسيطرة، فراكمت المؤسسة خسائر بمليارات الدولارات موّلتها أموال المودعين عبر المصرف المركزي، بينما ترك السوق ل مولدات الكهرباء .

تغيّر المشهد مع تعيين الهيئة الناظمة في 11 أيلول 2025 ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في 16 شباط 2026، إضافة إلى فصل منصبي المدير العام ورئيس المجلس وإقرار ورقة سياسة قطاع الكهرباء الجديدة في 23 تموز 2026. وترتكز الإصلاحات على ثلاثة محاور: أولًا، استبدال نظام مقدمي الخدمات بنظام مشغّلي أنظمة توزيع (DSOs) للحد من الهدر والجباية بنسبة تزيد عن 50%. ثانيًا، فتح الباب أمام منتجين مستقلين من القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج دون الحاجة لصفقات عمومية مشبوهة. وثالثًا، ضمان الوصول المفتوح إلى شبكتي النقل والتوزيع لمنع الاحتكار وخدمة المنافسة.

تواجه هذه الخطة حربًا شعواء من المنتفعين عبر تأليب الرأي العام، وعرقلة المدير العام لكهرباء لبنان، ومحاولة تأجيل التحول إلى سوق تنافسية. وأمام هذا الواقع، تقف الحكومة ووزير الطاقة جو صدي أمام خيار حاسم بين الانصياع لشبكة المصالح أو مواصلة الإصلاح حتى نهايته.