فوضى الدراجات النارية في لبنان: التحديات القانونية وغياب التطبيق الصارم

تشهد الشوارع اللبنانية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الدراجات النارية، حيث بلغ عدد الدراجات المسجلة شهرياً نحو 4 آلاف دراجة مقارنة بـ 400 دراجة سابقاً. ورغم وضوح قانون السير الذي يلزم السائق والراكب بوضع الخوذة والحصول على رخصة سوق خاصة، إلا أن تنظيم هذا القطاع يواجه تحديات كبرى.

يطرح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس تساؤلات حول إمكانية تنظيم الدراجات النارية أو إنشاء نقابة تابعة لاتحاد النقل البري، مؤكداً أنه في الإطار القانوني القائم يمكن تنظيم الدراجات، فالمشكلة تكمن في التطبيق وتفعيل آليات الرقابة لا في النصوص القانونية نفسها.

من جهته، يوضح رئيس الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل ابرهيم أن القانون موجود وكافٍ، وأن الثغرة الأساسية تكمن في الخضوع له ووقف المخالفات مثل القيادة بلا لوحة أو بلوحات مزورة. ويشير إلى أن الدراجة تعد مركبة بحسب القانون ولا تحتاج إلى نقابة تابعة للنقل البري، بل إلى تشديد الرقابة وقطع الطريق أمام الفوضى، لافتاً إلى إمكانية تأسيس نقابة لقطاع التوصيل (Delivery) نظراً لتوسعه.

في عام 2025، اتجهت وزارة الداخلية بقيادة الوزير أحمد الحجار إلى تشديد الرقابة عبر منع المعارض والتجار من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولاً وإلزامهم بتسليم خوذة للمشتري، إضافة إلى إصدار تعميم لضبط المخالفات والقيادة المتهورة وتشكيل مجموعات عمل للسلامة المرورية.

وتتزايد الحاجة إلى الدراجات النارية في لبنان بسبب ارتفاع الكلفة المعيشية وأسعار المحروقات وغياب خطة لتطوير النقل العام، مما أدى بالتوازي إلى ارتفاع حوادث السير وزيادة نسب الجرحى والقتلى، مؤكدة ضرورة تحويل الإطار القانوني الموجود إلى سياسة متكاملة لتنظيم قطاع الدراجات النارية وضبطه.