مسؤول فرنسي رفيع في بيروت لدفع عجلة الإصلاحات اللبنانية نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي

يزور بيروت هذا الأسبوع جاك دو لا جوجي، المسؤول المالي والاقتصادي في فريق المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بهدف حث المسؤولين اللبنانيين على تسريع وتيرة الإصلاحات المالية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.

وأفاد مصدر متابع للمهمة والوضع المالي في لبنان أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين (staff level agreement)، والذي سيتبعه اتفاق مع مجلس إدارة الصندوق. ويعتبر هذا الاتفاق حاسماً لتغيير صورة لبنان الإيجابية لدى المجتمع الدولي، وفتح الباب أمام مؤتمر لإعادة إعمار البلاد.

وأضاف المصدر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع خبراء الصندوق قبل نهاية العام، شريطة التصويت في البرلمان اللبناني على قانون الفجوة المالية، والاتفاق على ديون مصرف لبنان تجاه الدولة، وتحديد المسار المتوسط الأجل للمالية العامة. ورغم أن هذه الخطوات ممكنة، إلا أنها ستستغرق وقتاً طويلاً، خاصة وأن قانون الفجوة المالية لم يُقر بعد، والتعديلات المطلوبة لتطبيقه ليست معقدة.

وكانت الحكومة قد قدمت مشروع قانون الفجوة المالية في نهاية عام 2025، والنص المحال إلى البرلمان يحتاج إلى تعديلات ليصبح قابلاً للتنفيذ. وتتمثل القضية الأخرى التي يتعين على الدولة حسمها في الاتفاق على مستوى دين الدولة لدى البنك المركزي. يطالب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بسداد 25 مليار دولار، بينما وافق وزير المالية على مبلغ 16 مليار دولار أكدته شركة KpMG. ويرغب كريم سعيد في رفع المبلغ إلى 25 مليار دولار بإضافة برنامج دعم الاستيراد الذي وُضع في أواخر عام 2019.

وأعرب المصدر عن تشككه بشأن إعادة فتح هذا الموضوع بعد موافقة وزير المالية، ولو على مضض، على مبلغ 16.5 مليار دولار. كما أشار إلى أن مبلغ 8.4 مليارات دولار لم يكن برنامجاً وضعته الدولة بل مصرف لبنان، ولم تُضفِ الدولة الطابع الرسمي عليه إلا في شباط/فبراير 2020، مما يجعل طلب مصرف لبنان سداد كلفة برنامج اقترحه هو أمراً غريباً. وفي حال تحويل ديون الدولة تجاه مصرف لبنان إلى سندات دائمة (Perpetual Bonds)، فإن تحديد معدل الفائدة السنوي سيكون أمراً ضرورياً، ويجب أن ينسجم مع المسار المتوسط الأجل للمالية العامة، وهو ما يتطلب دور صندوق النقد الدولي.

وتابع المصدر أنه لا يتوقع أن يفرض صندوق النقد الدولي شروطاً بالغة الصعوبة على لبنان نظراً لظروفه الخاصة، بما في ذلك وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب وتدمير القرى. لكن التوقعات تشمل أيضاً إصلاحات لوضع المصارف في لبنان، حيث ستظل بعض المصارف قائمة، وأخرى ستندمج، وبعضها سيُحل. ويتطلب الأمر تقدماً في هذه الإصلاحات.

إلى ذلك، من المقرر أن يصل في الأسبوع الثاني من أكتوبر جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، إلى لبنان لبحث ما بعد انسحاب اليونيفيل والصيغ المطروحة في هذا الشأن.