هيئة السوق المالية السعودية تقترح ضوابط جديدة لحماية المستثمرين في الأسواق الخارجية

طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع أحكام تنظيمية جديدة تحكم تعامل مؤسسات السوق المالية مع عملائها في الأسواق المالية خارج المملكة، مع فتح باب التعليق أمام العموم لمدة 30 يوماً تنتهي في 16 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد إقبال المستثمرين السعوديين على التداول في الأسواق الخارجية عبر شركات الوساطة المحلية، حيث يضع المشروع حدوداً واضحة على حجم الاقتراض المسموح به لتمويل الصفقات، ويشترط على العميل تغطية نصف قيمة الصفقة نقداً قبل تنفيذها بهدف حماية المستثمرين من مخاطر التداول بالرافعة المالية في أسواق لا تخضع مباشرة لإشراف الهيئة.

وبحسب الوثيقة التنظيمية، يتعين على مؤسسة السوق المالية عند تنفيذ أي صفقة بهامش تغطية على ورقة مالية في الأسواق الخارجية أن تطلب من العميل سداد هامش لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة قبل تنفيذها، مع مراقبة هذا الهامش يومياً والتأكد من ألا يقل لاحقاً عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري. كما يحظر المشروع تنفيذ صفقات هامش التغطية على صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، والأوراق المالية ذات الرافعة المالية، والأدوات المرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، بالإضافة إلى أسهم الشركات المدرجة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأسمالها وفقاً لإفصاحاتها المالية.

إلى ذلك، يفرض المشروع على المؤسسات الإفصاح الكامل للعميل والحصول على موافقته الخطية المستقلة قبل الاستفادة من أي منافع مالية ناشئة عن إقراض أوراقه المالية أو توجيه أوامره لجهات معينة مقابل عمولة. ودعت الهيئة عموم المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء ملاحظاتهم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية "استطلاع" التابعة للمركز السعودي للتنافسية، وحددت تاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً لبدء العمل بمتطلبات هامش التغطية، مؤكدة أن الصفقات القائمة فعلياً عند ذلك التاريخ لن تتأثر بالقواعد الجديدة.