اتفاق عراقي سوري على حزمة إجراءات نوعية لتسريع التجارة والعبور البري

تسعى بغداد ودمشق إلى تحويل حدودهما المشتركة من نقطة انتظار إلى ممر عبور منتظم، من خلال حلول تنظيمية ورقمية تختصر الإجراءات على التجار والسائقين، وتعيد تنشيط طريق التجارة البري الممتد من تركيا إلى العراق.

وقد تقرر ربط المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا بقنوات تواصل مباشرة لتبادل المعلومات والتنسيق الفوري، سعياً لتسريع عبور البضائع وتسهيل تنقل المسافرين على طريق بري استعاد نشاطه منذ الربيع الماضي.

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد أمس الأحد وجمع عمر عدنان الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، وقتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، بحضور وفدين من البلدين.

تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على التجار وسائقي الشاحنات والمسافرين، حيث لا تقتصر أهمية الحدود بين البلدين على التبادل الثنائي فقط. فقد أشارت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في آب/أغسطس إلى أن منفذ ربيعة يعد من أهم منافذ التبادل التجاري مع سوريا، ضمن خطط تسهيل حركة الترانزيت للبضائع القادمة من تركيا عبر الأراضي السورية إلى العراق.

وتضمنت أبرز بنود الاتفاق توسعة منفذ ربيعة بإضافة 100 دونم لاستيعاب الشاحنات وصهاريج الوقود، بالتوازي مع تسهيل مرور شاحنات الترانزيت العابرة للحدود.

وعلى صعيد التنظيم، اتفق الجانبان على تخصيص مسارات جديدة للتجارة والمسافرين، إلى جانب مسارات مستقلة لصهاريج البنزين وزيت الوقود، ومسار خاص بشاحنات المواد سريعة التلف. كما شمل الاتفاق تبادل البيانات الجمركية إلكترونياً لاختصار الوقت وضمان صحة البيانات ودقة مطابقة وصف البضائع. وفي قطاع النقل، نص الاتفاق على الدخول المتكافئ لسائقي البلدين لرفع مستوى التبادل التجاري.

وفيما يخص حركة السفر، اتفق الطرفان على استئناف حركة المسافرين عبر منفذ الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لها مطلع العام المقبل، بينما يواصل المسافرون حالياً العبور عبر منفذي ربيعة والقائم، مع استمرار تطوير العمل في منفذ الوليد/التنف.