قراءة في ميزان القوى الإيراني اللبناني الجديد وتداعيات الصراع الإقليمي

تصدَّرت الحرب الأميركية الإيرانية محور النقاشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لما لها من تداعيات كبرى، لا سيما على مستقبل سلاسل الإمداد بالطاقة وأمن الممرات المائية في مضيقيّ هرمز وباب المندب، فضلاً عن دورها المباشر في نشوء تحالفات جديدة أملتها التحديات الإقليمية والدولية.

ومع وقوع إيران في قلب تلك المعادلة، أقفل توصيف الرئيس ترامب للجمهورية الإسلامية بالدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وعزمه على استخدام القوة العسكرية لتأمين المصالح الحيوية للولايات المتحدة، الطريق أمام أي مبادرة دبلوماسية لا تتطابق مع التصور الأميركي. وفي هذا السياق، لم تأتِ خطة الـ7 أيام التي أعلن عنها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من فراغ، بل جاءت للبحث عن اختراق يوقف الاصطفاف الدولي المتصاعد خلف الولايات المتحدة.

على الصعيد اللبناني، سجل الحضور في الأمم المتحدة نجاحاً في تسجيل نقاط يمكن استثمارها لاختراق الجمود في تنفيذ اتفاق الإطار، وسط حاجة لبنان الملحة للخروج من مأزقه بعد فشل المناطق التجريبية كنموذج لانسحاب إسرائيل واستعادة الدولة لسيادتها. وقد جاءت مواقف الرئيس نواف سلام الرافضة لتحويل لبنان إلى ساحة لصراعات الآخرين لترسم الملامح الأولية لدولة عازمة على التحرر من الوصاية.

ولم تكن المواجهة بين الرئيس سلام والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في نيويورك، ودعوة إيران إلى بناء علاقة «دولة بدولة»، سوى إضافة نوعية تؤكد عزم السلطة اللبنانية على طي صفحة الماضي، تزامناً مع دعوة إيران لترشيح سفير جديد بحضور الوزير يوسف رجي. وفي واشنطن، أفضى لقاء الرئيس سلام بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى اقتراح آلية لتنفيذ اتفاق الإطار تشمل خطوات عملية بجدول زمني واضح ودعم الجيش اللبناني.

وأمام الرفض الأميركي لخطة الـ7 أيام الإيرانية واعتبار اتفاق الإطار تجاوز الزمن، تبقى التساؤلات قائمة حول كيفية تلقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والكتل السياسية لميزان القوى الجديد بين إيران ولبنان.