معضلة الفراغ الأمني في العراق بعد الانسحاب الأميركي وتحديات السيادة الوطنية

يُمثّل الانسحاب الأميركي الاختبار الحقيقي لما بعد مغادرة القوات، حيث لا يقتصر الأمر على تحديد مَنْ سَيحلّ محل الأميركي في القاعدة العسكرية، بل يتعداه إلى معرفة القادر على حماية العراق من دون تحول هذا الفراغ إلى نفوذ جديد. ويُعد هذا التساؤل مطروحاً بقوة في الأوساط الأمنية والسياسية والاجتماعية العراقية وفي المحيط العربي، ليحمل حساسية مضاعفة في إقليم كردستان الذي ارتبط أمنه منذ عام 1992 بترتيبات حماية دولية وأميركية وفرت له مظلة في مواجهة التهديدات.

ولا تُعد مخاوف الإقليم افتراضية، بل هي مركبة ومتداخلة نظراً لتعرضه لهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى استمرار تهديد تنظيم داعش الإرهابي الذي تتحرك خلاياه مجدداً في بعض المناطق وتنفذ عمليات محدودة. وفي المقابل، حلّ الجيش العراقي بديلاً عن القوات الأميركية في عدد من القواعد والمفاصل العسكرية المهمة مستفيداً من سنوات التدريب والتعاون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، لتصبح القوات العراقية أكثر قدرة، رغم بقاء فجوات أمنية تتعلق بالدفاع الجوي والسيطرة على الأجواء وحماية العراق من الصواريخ والطائرات المسيّرة وشبكات الرادارات المتقدمة.

وتتجاوز هذه المسألة الجانب التقني العسكري لتلامس جوهر السيادة الوطنية، إذ لا يمكن تحقيق سيادة كاملة بوجود قدرات محدودة لرصد التهديدات الجوية. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى استبدال التعاون العسكري بالشراكة الاقتصادية، ليبرز التساؤل حول إمكانية عمل الشركات والاستثمارات الأميركية التي تتجاوز عقودها 240 مليار دولار من دون بيئة أمنية مستقرة ومنظومة تحمي الأجواء والأرض والمنشآت.

ولا يعني الانسحاب العسكري نهاية العلاقة بين واشنطن وبغداد، بل ينقلها نحو اختبار جديد يقوم على الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والشراكة السياسية. ويبقى السؤال الأبرز: هل يملأ الفراغ الجيش العراقي، أم تتقدم الفصائل المسلحة، أم تبحث قوى إقليمية عن موطئ قدم، أم يتمكن العراق من بناء منظومة أمن وطني مستقلة لا تخضع لإرادة واشنطن أو ضغوط طهران لتكون الدولة وحدها صاحبة القرار؟