إدارة ترامب تلاحق قضاة انتقدوا مداهمات الهجرة عبر الإعلام

في تصعيد جديد للمواجهة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقضاة الفيدراليين الذين يعرقلون أحيانًا جهوده لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة استئناف معاقبة قضاة فيدراليين بولاية مينيسوتا. جاء هذا الطلب على خلفية إدلاء هؤلاء القضاة بتصريحات لوسائل الإعلام انتقدوا فيها المداهمات الواسعة التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في الولاية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت تقريرًا في 17 سبتمبر/أيلول، أوردت فيه تصريحات للقاضي باتريك شيلتز، كبير قضاة المحكمة الاتحادية الجزئية في مينيسوتا، وستة قضاة آخرين. وقد أثار شيلتز جدلاً خلال ذروة المداهمات بتصريحه العلني بأن إدارة الهجرة والجمارك ربما انتهكت أوامر قضائية في يناير/كانون الثاني 2026 أكثر من أي وكالة فيدرالية أخرى على مدى عقود. ووصف شيلتز سلوك الإدارة بأنه أحدث فوضى في المحكمة وشكل "تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون"، مرجعًا انتهاك الأوامر القضائية إلى ضعف الكفاءة ونقص الموظفين.

يُذكر أن القضاة عادة ما يمتنعون عن الإدلاء بمثل هذه التصريحات العلنية. ورغم امتناع شيلتز والقضاة الستة الآخرين عن التعليق على القضايا المنظورة أمام المحاكم، إلا أنهم وافقوا على التحدث عن الاضطرابات التي رافقت عملية "ميترو سيرج" التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك، والتوتر الذي نشأ بين المحكمة ووزارة العدل.

وأعلنت وزارة العدل الأربعاء تقديم شكوى بسوء السلوك القضائي ضد شيلتز والقضاة الستة أمام محكمة استئناف فيدرالية، متهمة إياهم بانتهاك قواعد الأخلاقيات المهنية بالتعليق علنًا على قضايا قيد النظر. وصرح وزير العدل تود بلانش في مؤتمر صحفي بأن الوزارة طلبت من محكمة الاستئناف التحقيق مع هؤلاء القضاة، و"طلبت تنحيهم عن جميع القضايا التي تشمل وزارة الأمن الداخلي، سواء كانت جنائية أو مدنية، بسبب التحيز الواضح الذي أظهروه في المقال الذي نشرته نيويورك تايمز".

يُشار إلى أن عملية "ميترو سيرج" شهدت إطلاق النار من قبل عناصر إدارة الهجرة والجمارك وقتل مواطنين أمريكيين شاركا في احتجاجات ضد مداهمات الهجرة، مما أثار غضبًا وطنيًا ودفع الإدارة إلى تقليص نطاق العملية. وتفيد الإدارة بأن المداهمات أسفرت عن توقيف أربعة آلاف شخص كانوا يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.