لجنة الميزانية الإماراتية توجّه بوضع خطة الإنفاق الاتحادي للسنوات 2027-2029 باعتماد الذكاء الاصطناعي

تستعد الحكومة الاتحادية لبدء دورتها المالية الجديدة بعد إجراء مراجعة شاملة لحصيلة الإنفاق خلال العام الجاري، حيث وضعت لجنة الميزانية طلبات تمويل المشاريع الاستراتيجية الجديدة على طاولة القرار. وتتعهد الخطة المالية المقبلة بتقديم إجراءات أكثر سلاسة وخدمات حكومية متطورة، مع الحفاظ التام على التوازن المستدام بين الموارد والنفقات العامة.

وقد بدأت الإمارات فعلياً في رسم ملامح إنفاقها الحكومي الاتحادي حتى عام 2029، مستخدمة الذكاء الاصطناعي كأداة رئيسية جديدة للمخططين. وفي هذا السياق، وجّهت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، خلال اجتماعها الخامس عشر الذي عُقد في قصر الوطن، باستكمال إعداد مشروع الميزانية للسنوات 2027-2029. وتضع الدورة الجديدة تحليل البيانات المالية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الحكومي في صدارة أولوياتها.

وحضر الاجتماع كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. كما شهد الاجتماع حضور محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومحمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتعتمد الخطة الاستراتيجية الجديدة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التخطيط وتحليل البيانات المالية، لتصبح الميزانية أداة استراتيجية للجاهزية المستقبلية. وقد ناقشت اللجنة مشروع ميزانية 2027 كأول سنة في الميزانية متوسطة المدى، وذلك في ضوء تحديث التشريعات الضريبية في الدولة.

وعلى صعيد الموقف المالي للعام الجاري، راجعت اللجنة الإيرادات والمصروفات الفعلية حتى الآن، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية وتطور القطاعات المختلفة رغم المتغيرات الإقليمية والعالمية. كما استعرضت المشاريع التنموية والرأسمالية المعتمدة وبحثت طلبات الجهات الاتحادية لتمويل مشاريع استراتيجية جديدة.

وتبدأ الدورة الجديدة من قاعدة متوازنة بعد إقرار مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية لعام 2026 بإيرادات ومصروفات إجمالية تُقدَّر بـ92.4 مليار درهم (25.2 مليار دولار)، مع الالتزام بتغطية الموارد لكامل الإنفاق الحكومي.