تونس: ريادة حقوق المرأة تتعثر عند المساواة في الإرث.. ما الأسباب؟

على الرغم من ريادتها التاريخية في مجال حقوق المرأة، لا تزال تونس تواجه تحديات كبيرة في تحقيق المساواة الكاملة في الإرث. لماذا فشلت المحاولات المتكررة لتغيير القانون، وما هي العوامل التي تعيق حسم هذا الملف الاجتماعي الحساس؟

مع حلول عيد المرأة في تونس، يعود النقاش العام بقوة حول قضية المساواة في الإرث، حيث تجدد الأصوات الحقوقية والنسوية مطالبتها بتعديل قواعد الميراث. بعد مرور نحو سبعة عقود على إصلاحات قانونية وضعت تونس في مقدمة الدول العربية في مجال حقوق المرأة، تظل هذه القضية الشائكة عالقة بين مطالب المساواة، والمرجعيات الدينية، والثقافة الاجتماعية السائدة، وغياب الإرادة السياسية اللازمة. فما الذي حال دون حسم هذا الملف حتى الآن، رغم وصول مشروع قانون المساواة في الإرث إلى البرلمان قبل سنوات؟

نقاش قديم متجدد

في الثالث عشر من أغسطس كل عام، تحتفي تونس باليوم الوطني للمرأة، تخليداً لذكرى صدور قانون الأحوال الشخصية عام 1956 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. شكل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم الأسرة، حيث أقرّ منع تعدد الزوجات، وتنظيم الطلاق، وتقييد الزواج القسري، ليصبح لاحقاً أحد أبرز رموز النموذج القانوني التونسي في قضايا المرأة. إلا أن مسار الإصلاح الذي بدأه بورقيبة لم يمتد ليشمل الميراث، حيث لا تزال قواعد الإرث تستند في جزء أساسي منها إلى أحكام مستمدة من الفقه الإسلامي. تعتبر المنظمات النسوية هذا الوضع استمراراً للتمييز وتعارضاً مع مبدأ المساواة في الحقوق المدنية. وتؤكد رجاء الدهماني، رئيسة