رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة أولويتي القصوى حتى لو كلفني حياتي

أكد رئيس الوزراء العراقي التزامه الصارم بالمضي قدماً في تطبيق سياسة حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه "أمضي بالمواجهة حتى إذا كلّفني ذلك حياتي"، في تصريح يُعتبر الأكثر حزماً منذ بدء معالجة هذا الملف. يأتي هذا التأكيد بعد أيام من توجيه رئيس الوزراء بإعداد مسودة قانون تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، حيث أوضح أن "السلاح المنفلت يمثل الخطر الأكبر على سيادة القانون وهيبة المؤسسات الرسمية". وقد حددت الحكومة العراقية يوم 30 سبتمبر كموعد نهائي وحاسم لإنهاء قضية حصر السلاح، حيث يتوجب على كافة الفصائل المسلحة تسليم أسلحتها قبل هذا التاريخ. يأتي هذا الموقف المتشدد في ظل تصاعد التوترات مع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والتي تعارض بشدة أي محاولات لتقليص نفوذها العسكري خارج نطاق مؤسسات الدولة الرسمية.