أزمة تجديد رئاسة الجامعة اللبنانية: تساؤلات قانونية ومخاوف مؤسسية

لم يكن قرار تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران مجرد خطوة إدارية عادية، بل تحول إلى قضية وطنية تثير تساؤلات عميقة حول مدى احترام القانون، وصلاحيات وزارة التربية والتعليم العالي، ومعايير التعيين في هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة. القضية لا تتوقف عند اسم المرشح، بل تمتد لتشمل الآلية والأساس القانوني والمعايير المعتمدة من قبل الحكومة.

تتوالى التساؤلات حول السند القانوني لترشح الدكتور بسام بدران في ظل المواعيد المتداخلة لفتح باب الترشيح، وصدور القانون رقم 45/2026، وقرار المجلس الدستوري رقم 8/2026. كما يبرز تساؤل أساسي حول تجاوز صلاحيات وزيرة التربية والتعليم العالي المستندة إلى المرسوم الاشتراعي رقم 49/1977، وسط غياب مجلس الجامعة واستمرار المخاوف من أحادية القرار وغياب الشفافية في مفاضلة الأسماء المتقدمة.

أمام هذه التحديات، توجهت الأنظار نحو المسؤولية الحكومية، ودور رئيس الحكومة نواف سلام في صون دولة القانون وحماية المؤسسات الأكاديمية من التجاذب السياسي، لضمان بقاء الجامعة اللبنانية منارة للكفاءة والاستقلالية وبعيدة عن حسابات النفوذ.