إجراءات أمنية جديدة في سوريا للحد من البلاغات الكيدية وتوقيف المدنيين

كشف مصدر أمني لـ"المدن" أن الأفرع الأمنية في عدد من المدن والقرى السورية قد اتخذت إجراءات جديدة تهدف إلى التحقق من المعلومات الواردة في التقارير الأمنية، والحد من البلاغات الكيدية التي تسببت سابقاً في توقيف مدنيين على خلفية شبهات غير مثبتة.

وأوضح المصدر أن الآلية الجديدة تتضمن اختيار عشرة أشخاص من الموثوقين في كل منطقة للاستفسار عن أوضاع الأفراد الواردة أسماؤهم في التقارير الأمنية، ولا سيما المشتبه بهم أو الذين أُجريت بحقهم دراسات أمنية تتضمن شبهات، وذلك بغرض التحقق من دقة المعلومات قبل اتخاذ أي إجراءات بحقهم.

وجاءت هذه الخطوة بعد رصد حالات قام خلالها عناصر مكلفون بإعداد الدراسات الأمنية برفع تقارير كيدية بحق مدنيين لتحقيق مصالح شخصية، مما أدى إلى اعتقال أشخاص لا توجد بحقهم قضايا مثبتة. وأكد المصدر أن الجهات المعنية اتخذت إجراءات قضائية ضد العناصر المتورطين في تلك الممارسات للحد من استغلال العمل الأمني في تصفية الحسابات الشخصية.

وتعتمد الآلية المستحدثة على مراجعة المعلومات عبر أشخاص موثوقين داخل كل منطقة لمطابقة الادعاءات مع الواقع المحلي، وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ لضبط عمل الدراسات الأمنية وتقليل الأخطاء والتجاوزات المرتبطة بها.