متفجرات حزب الله تضع جدية الدولة اللبنانية على المحك

ألقت عملية مصادرة قوى الأمن اللبناني لحمولة مواد متفجرة، كانت مخصصة لتجهيز عبوات ناسفة تستخدم في الاغتيالات السياسية وزعزعة الأمن، لصالح حزب الله الأسبوع الماضي، الضوء مجدداً على مصير قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها. وقد أدت العملية إلى القبض على عنصرين من الحزب كانا ينقلان هذه المواد من بعلبك إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.

يثير هذا الحادث تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات المختصة ستلاحق جميع المتورطين في هذه العملية حتى النهاية وتحيلهم للقضاء للمحاكمة، أم أنها ستكتفي بالقبض على العنصرين المذكورين وطي القضية، كما حدث في وقائع سابقة لتجنب ردود فعل سلبية.

تأتي هذه التطورات في ظل تبدل الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، خاصة بعد تداعيات حربي غزة وإسناد إيران، وهزيمة حزب الله، وتمدد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. كما أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة الرئيس نواف سلام قد ساهم في تغيير موازين القوى، وإزالة الموانع التي كانت تعترض مقاربة ملف سلاح الحزب.

بات قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، مطلباً أساسياً محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو شرط أساسي لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الدولية، وتسهيل إعادة إعمار القرى المدمرة وحل المشاكل العالقة مع إسرائيل.

تتركز الأنظار حالياً على كيفية تعاطي الحكومة مع ملف نزع سلاح حزب الله، ولم يعد بالإمكان تجاهل هذه المطالبات. وفي المقابل، يسعى الحزب إلى تبسيط الواقعة، معتبراً أن وجهة المواد الناسفة والمتفجرة هي