دبي تحتضن قادة المستقبل بجائزة مليون دولار لتحويل الأفكار إلى مشاريع عالمية

في خطوة تهدف إلى تحويل الفرص المستقبلية إلى مشاريع وحلول مبتكرة لخدمات المدن، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي عن إطلاق مبادرات جديدة. تفتح هذه المبادرات آفاقاً واسعة لربط المبتكرين بالخبرات والمؤسسات الرائدة، مع ترقب الأثر الاقتصادي لهذه الجهود بعد متابعة تنفيذها.

غالباً ما تبدأ الأفكار العظيمة من احتياجات بسيطة، كالحاجة إلى وقود أقل تكلفة للتدفئة أو أداة تساعد المؤسسات الصغيرة على إنجاز أعمالها. لكن صاحب الفكرة يواجه تحديات كبيرة تتمثل في اختبار فكرته، وتأمين التمويل اللازم لتطويرها، والوصول بها إلى المستخدمين. هنا تكمن الأهمية الاقتصادية لاجتماعات قيادات المستقبل العالمية في دبي، التي تسعى لسد هذه الفجوة بين الابتكار والتطبيق. خلال الاجتماع الذي امتد من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، تم الإعلان عن أدوات تعاون جديدة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تحويل الفرص الواعدة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

مركز عالمي للفرص المستقبلية

في 14 أكتوبر، أعلن معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، عن تأسيس "المركز العالمي للفرص المستقبلية"، وهو ثمرة شراكة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي. يهدف المركز إلى ترجمة الفرص التكنولوجية والاقتصادية إلى سياسات وتشريعات ومشاريع عملية. تبرز أهمية هذا التوجه في ظل العقبات التي تواجه المشاريع الجديدة، مثل صعوبات الترخيص، أو نقص التمويل، أو غياب الجهات المستعدة لتجربة التقنيات الجديدة. يمكن للتعاون بين الجهات الحكومية والشركات والخبراء أن يساهم في تجاوز هذه العقبات مبكراً. أما تقييم الأثر الفعلي للمركز، فسيتطلب متابعة المشاريع التي سيحتضنها، وآليات اختيارها وتمويلها، ونتائجها بعد التطبيق.

جائزة بمليون دولار لخدمات المدن

شملت الإعلانات أيضاً إطلاق تحدٍ دولي للابتكار وجائزة سنوية بقيمة مليون دولار، بالتعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي. تهدف هذه المبادرة إلى تطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تساهم في تحسين الخدمات وجودة الحياة في المدن. تستهدف المبادرة إشراك أكثر من 10 آلاف من صناع التغيير من 150 دولة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في الاجتماع المقبل عام 2027. اقتصادياً، يمكن لهذه الحلول أن تقلل من وقت إنجاز المعاملات وتحسن استخدام الموارد، مما يؤدي إلى وفورات في الوقت والنفقات. ومع ذلك، فإن نقل التجارب الناجحة إلى مدن أخرى يتطلب تكييفها مع القوانين والميزانيات والبيانات المحلية، ويعتمد انتشار الحل على سهولة استخدامه وتكلفة تشغيله بقدر اعتماده على قدرته التقنية.

الثقة شرط للاستفادة من التكنولوجيا

أبرزت نقاشات الاجتماع أهمية الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على تنفيذ المهام. دعا معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، إلى وضع ضوابط دولية لاستخدام هذه الأنظمة. كما أكد مارك دومبا، وزير الاقتصاد الرقمي والابتكار في الغابون، على ضرورة تضمين آليات للحد من الأضرار واحترام حقوق المواطنين. تعني الثقة للمستخدم معرفة كيفية التعامل مع الأخطاء المحتملة، وللمؤسسات تحديد المسؤوليات ومراجعة القرارات. كما أن الخدمات الأسرع تتطلب نتائج واضحة يمكن للمستخدم فهمها والاعتراض عليها عند الضرورة، خاصة إذا كانت تؤثر على دخله أو فرصه.

مشاريع تنطلق من احتياجات محلية

من بين القيادات الصاعدة التي سلط المنتدى الضوء عليها، كارلوس أيفازيان، الذي يقود مشروع "كنوز مهدرة" (Wasted Treasures) في لبنان لتحويل المخلفات العضوية إلى وقود للتدفئة، وهيفاء السديري، التي تعمل عبر مبادرة "ريفيت" (RIVET) لتوسيع فرص الشباب. وفقاً للمنتدى، وزعت "ريفيت" أكثر من 1200 منحة صغيرة لدعم حوالي ثلاثة آلاف مبتكر شاب في 80 بلداً. تقدم هذه المشاريع نماذج لأفكار تنبع من احتياجات الناس، وتتطلب شبكات خبرة وتمويل للتوسع. هذه الإنجازات قائمة قبل الاجتماع، لكنها توضح نوع التعاون الذي يمكن أن تعززه هذه اللقاءات.