بعد عامين من المعاناة الغامضة.. كاميرا خفية تفضح زميلاً يضع سماً في مياه عالمة في كاليفورنيا

كشفت تسجيلات كاميرا خفية أن المهندس ديفيد شو قام بوضع مادة سامة في مياه زميلته العالمة رونغ يوان، مما أدى إلى إصابتها بتسمم بالكادميوم. وقد أسقط القضاء لاحقاً إدانته الجنائية بعد إكماله فترة المراقبة القضائية.

أظهرت تسجيلات كاميرا خفية المهندس ديفيد شو، من ولاية كاليفورنيا، وهو يتلاعب بقارورة مياه زميلته في العمل رونغ يوان. وكشفت الفحوص اللاحقة وجود الكادميوم، وهو معدن ثقيل سام، في المياه. عانت يوان مرضاً غامضاً لما يقرب من عامين أثناء عملها في شركة "بيركلي للهندسة والأبحاث".

بدأت أعراض يوان في الظهور عام 2017، وشملت التقيؤ وتساقط الشعر. وفي نهاية المطاف، قامت والدتها بوضع كاميرا صغيرة قرب مكتبها بعد ملاحظة أمر غير مألوف في مياهها. وأظهرت تسجيلات التُقطت في 11 شباط/فبراير 2019 شو وهو يقترب من مكان عملها ويتلاعب بقارورة المياه الخاصة بها. وفي تسجيل ثانٍ مؤرخ في 4 آذار/مارس، ظهر وهو يسكب مادة من وعاء صغير داخل القارورة.

سلّمت يوان التسجيلات إلى الشرطة، حيث عثر المحققون على الكادميوم في مياهها بتركيز يفوق الحد الفيدرالي المسموح به في مياه الشرب بـ3.5 ملايين مرة. ووفقاً لشبكة "إيه بي سي 7"، جاءت نتائج فحوص يوان ووالديها إيجابية للتسمم بالكادميوم أيضاً.

أُلقي القبض على شو في آذار/مارس 2019، ووُجّهت إليه في البداية تهم شملت الشروع في القتل مع سبق الإصرار وتهمتين جنائيتين بالتسميم. وفي أيلول/سبتمبر 2023، أقرّ بعدم الاعتراض على تهمة جنائية واحدة بالتسميم، بموجب اتفاق قضائي جنّبه مواجهة تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وفي جلسة النطق بالحكم في آذار/مارس 2024، فرض القاضي عليه المراقبة القضائية لمدة عامين.

كانت يوان قد طلبت تعويضاً يقارب 500 ألف دولار، لكنها مُنحت 7058 دولاراً فقط. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، وافق قاضٍ على طلب شو إسقاط إدانته الجنائية بعد إتمام فترة المراقبة القضائية، رغم معارضة الادعاء العام والضحايا. وقالت المدعية العامة لمقاطعة ألاميدا، أورسولا جونز ديكسون، لمجلة "نيوزويك"، إن القضية سُوّيت عام 2023 بتوجيه تهمة جنائية واحدة بالتسميم وفرض المراقبة القضائية لمدة عامين، من دون أي عقوبة إضافية بالسجن. وبموجب المادة 1203.4 من قانون العقوبات في ولاية كاليفورنيا، يمكن للمتهمين المؤهلين الذين أتموا فترة المراقبة القضائية طلب سحب إقرارهم بالذنب أو عدم الاعتراض على التهمة، وإسقاط القضية.