عقارات الشارقة تستقطب استثمارات عالمية بـ 12.7 مليار دولار من 130 جنسية في 9 أشهر

تجاوزت استثمارات الأجانب في عقارات الشارقة نصف إجمالي الاستثمارات في القطاع، حيث يتصدر المستثمرون الهنود والسوريون قائمة الجنسيات الوافدة، وذلك بالتزامن مع التوسع في مشاريع التملك الحر بعد فتح الباب أمام غير المواطنين. شهدت سوق العقارات في الشارقة استقطاب مستثمرين من 130 جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث تم تداول 46,125 عقاراً بقيمة تقارب 46.8 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، وفقاً لبيانات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة. يشير هذا الرقم إلى اتساع قاعدة المشترين لتتجاوز السوق المحلية.

خلال الفترة المذكورة، دخل السوق 9,891 مستثمراً جديداً، شكل المستثمرون من جنسيات غير عربية حوالي نصفهم بواقع 4,526 مستثمراً، تلاهم 2,494 مستثمراً عربياً، ثم 2,453 مواطناً إماراتياً. أما عدد المستثمرين الجدد من دول مجلس التعاون الخليجي فبلغ 418 مستثمراً. تكشف هذه الأرقام أن غير المواطنين، من عرب وخليجيين وأجانب، ضخوا في السوق 24.4 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، متجاوزين بذلك ما ضخه المواطنون الإماراتيون البالغ 22.4 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، مما يعني أن حركة السوق تجاوزت الطلب المحلي.

من أين يأتي المستثمرون؟

يبقى المواطنون الإماراتيون أكبر كتلة منفردة من حيث عدد العقارات المتداولة، حيث استحوذوا على 31,250 عقاراً، أي ما يزيد عن ثلثي العقارات المتداولة. حلّ المستثمرون الهنود في المرتبة الثانية بتداولات تجاوزت 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) عبر 2,914 عقاراً، تلاهم السوريون بنحو 2 مليار درهم (545 مليون دولار) موزعة على 1,738 عقاراً. جاء المستثمرون الباكستانيون بعد ذلك بـ1.56 مليار درهم (425 مليون دولار)، ثم الأردنيون بـ1.21 مليار درهم (329 مليون دولار)، فالعراقيون بـ1.17 مليار درهم (319 مليون دولار). على صعيد عدد العقارات، تقاربت حصص الأردنيين والعراقيين والمصريين عند نحو ألف عقار لكل منهم.

يُظهر التفصيل فارقاً لافتاً في حجم الصفقات؛ فالمستثمرون العرب تداولوا 6,692 عقاراً بقيمة 7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار)، في حين تداول مستثمرو الجنسيات غير العربية عدداً مماثلاً تقريباً بلغ 6,732 عقاراً، لكن بقيمة 14.1 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، أي بزيادة تقارب 80%. أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي فتداولوا 1,451 عقاراً بقيمة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار).

مشاريع التملك الحر تتسع

يرتبط هذا التنوع الاستثماري بقرار المجلس التنفيذي في الشارقة رقم 30 لعام 2022، الذي نظّم تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في الإمارة. منذ صدور القرار، بلغ عدد المشاريع المرخصة للتملك الحر، أي الملكية الكاملة للعقار، 52 مشروعاً، بينها 8 مشاريع اعتُمدت خلال عام 2026 حتى نهاية شهر سبتمبر. صرح عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، بأن النتائج "عكست الزخم المتصاعد للسوق العقاري في الإمارة"، موضحاً أن السوق استفادت "بصورة مباشرة من القرارات التنظيمية المرنة وتوسيع نطاق التملك"، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والبيئة التشريعية المواتية. وأضاف الشامسي أن اتساع قاعدة المستثمرين يعكس تحول الشارقة إلى مركز إقليمي للاستثمار العقاري، يجمع بين المشاريع السكنية والتجارية والصناعية.

خمس حقائق رئيسية:

1. تداول مستثمرون من 130 جنسية 46,125 عقاراً في الشارقة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2026.
2. انضم 9,891 مستثمراً جديداً إلى السوق، بينهم 4,526 من جنسيات غير عربية.
3. تصدر المواطنون الإماراتيون التداولات بـ22.4 مليار درهم (6.1 مليار دولار) عبر 31,250 عقاراً.
4. جاء الهنود ثانياً بأكثر من 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار)، ثم السوريون بنحو 2 مليار درهم (545 مليون دولار).
5. بلغ عدد مشاريع التملك الحر المرخصة 52 مشروعاً منذ قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لعام 2022، منها 8 مشاريع في عام 2026.