القضاء العسكري يغلق ملف السفيرة معوض نهائياً وينفي اختصاصه

حسم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الجدل القضائي والسياسي المحيط بالسفيرة اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة معوض، بقراره إقفال الملف وحفظ الإخبار المقدم بحقها بشكل نهائي. استند القاضي غانم في قراره إلى انتفاء الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية، وغياب الأدلة الكافية التي تسمح بالتوسع في التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي.

جاء هذا القرار بعد دراسة متأنية لمضمون الإخبار الذي قدمه المحامي حسن بزي، والذي اتهم فيه الدبلوماسية اللبنانية بالتواصل غير المشروط. استند الإخبار إلى مزاعم وتقارير إعلامية، أعادت تداول ما ورد في الإعلام الإسرائيلي حول اتصال السفيرة معوض بالسفير الإسرائيلي في واشنطن، واستنكارها لعملية دهس في الضفة الغربية.

وفقًا لمصادر قضائية مطلعة، استند قرار الحفظ إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى قانونية، وتتعلق بصلاحية واختصاص المحكمة العسكرية. فقد أظهرت المطالعة القانونية أن السفيرة معوض تتمتع بحصانة دبلوماسية بصفتها رئيسة بعثة لبنان في واشنطن، وأن أي ملاحقة بحقها تتطلب موافقة صريحة ومسبقة من وزير الخارجية والمغتربين، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة.

أما الركيزة الثانية فتتعلق بضعف الأدلة المقدمة. فقد اعتبر القضاء العسكري أن الاستناد إلى تسريبات أو مقالات صادرة عن وسائل إعلام إسرائيلية لا يشكل دليلاً قانونيًا كافيًا للادعاء، خاصة في ظل النفي القاطع والواضح من السفيرة معوض. وبذلك، تُطوى صفحة هذا السجال القضائي الذي أثار اعتراضات من الأوساط الدبلوماسية الغربية، بما في ذلك وزارة الخارجية الأميركية، التي اعترضت على محاولات التضييق على الدبلوماسيين اللبنانيين.