سوريا تعود إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي بعد 14 عاماً في مجموعة روسيا


هذا الخبر بعنوان "بعد 14 عاماً... سوريا تغادر مجموعة الاتحاد الروسي في صندوق النقد الدولي وتعود إلى المجموعة العربية" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة المالية السورية عن عودة سوريا إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، وذلك اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة بعد أن كانت سوريا ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012، مما يعني انتهاء فترة 14 عامًا من تواجدها في المجموعة السابقة.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على منصة "تلغرام"، أن وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان عقدا اجتماعات مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، علي الحوسني. جرت هذه اللقاءات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تُعقد حاليًا في بانكوك، تايلاند.
تركزت المباحثات بين الوزير برنية والحوسني على سبل تعزيز مسارات العمل القائمة والمشاريع المشتركة بين سوريا وصندوق النقد الدولي. وشملت المناقشات مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، بالإضافة إلى التحضيرات اللازمة لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق. وقد أعرب الوزير برنية عن تطلعه إلى دعم المكتب العربي ومتابعته لهذه الملفات الهامة.
من جانبه، أكد الحوسني على التزام المكتب العربي في صندوق النقد الدولي بمتابعة الملفات القائمة بين الوزارات والمؤسسات السورية والصندوق، مشيرًا إلى أهمية برامج الدعم الفني وبناء القدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع الدول الأعضاء، والتي تُعقد عادةً سنويًا. خلال هذه المناقشات، يجمع فريق من خبراء الصندوق المعلومات الاقتصادية والمالية، ويناقش مع المسؤولين التطورات والسياسات الاقتصادية، تمهيدًا لإعداد تقرير يُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق.
في سياق متصل، كان الوزير برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي قد بحثا في وقت سابق مع مديرة معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، كاتريونا بيرفيلد، سبل تعزيز قدرات المؤسسات السورية على الإدارة الاقتصادية السليمة، بما في ذلك دعم برامج جديدة للتدريب وبناء القدرات.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد