ريفي لفضل الله: الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم وسيادة لبنان غير قابلة للمساومة


هذا الخبر بعنوان "ريفي لفضل الله: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وجّه النائب أشرف ريفي رسالة إلى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، مؤكداً أن "سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني ليسا موضع مساومة أو تفاوض". وأضاف ريفي: "لن نقبل أن يبقى وطننا رهينةً لمشاريع إقليمية تتعارض مع مصالح شعبه وتعرّض أمنه واستقراره ومستقبله للخطر". وأكد أنه "إذا خُيّرنا بين الخضوع للمشروع الإيراني وبين أي خَيار يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره واستقلاله، فلن نختار الخضوع، ولن نقبل بتسليم وطننا ومستقبل أجيالنا لأي جهة خارجية".
واعتبر ريفي أن "المشروع الذي يزجّ بلبنان في الحروب، ويضع قراره الوطني خارج مؤسساته الشرعية، ويعرّض شعبه ومقدّراته لمخاطر لا تخدم مصالحه، لا يمكن أن يكتسب صفة الوطنية بمجرد تغليفه بشعارات المقاومة. فالمقاومة التي لا تكون مصلحة لبنان وسيادته وكرامة شعبه معيارها، لا يجوز أن تتحوّل إلى ذريعة لتجاوز الدولة أو مصادرة إرادة اللبنانيين".
وأكد أن "التهديدات ومحاولات التخوين، لن تثنينا عن التمسّك بمواقفنا الوطنية، ولن تدفعنا إلى التراجع عن حقنا في الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وكرامة أبنائه، بالوسائل السياسية والقانونية والدستورية المشروعة". ولفت إلى أن "الإختلاف في الرأي حقٌّ ديموقراطي، ولا يجوز أن يتحوّل إلى مبرّر للتهديد أو وسيلة لإسكات الأصوات الرافضة للهيمنة".
ودعا ريفي إلى "وضع حدٍّ نهائي لسياسة فرض الإرادات على اللبنانيين، وللتأكيد أنّ قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، وأنّ حصرية السلاح والسلطة الشرعية تشكّلان أساس قيام الدولة القادرة على حماية جميع مواطنيها وصَون أمنهم وحقوقهم".
وأكد ريفي أن "لبنان ليس ساحةً لتصفية الحسابات الإقليمية، وليس ورقة في يد أيّ محور خارجي. لبنان دولة مستقلة، وشعبه وحده صاحب الحق في تقرير مصيره واختيار مستقبله، بعيداً من الوصايات والتدخلات التي تنتقص من سيادته أو تضع مصالح الآخرين فوق مصلحته الوطنية".
واذ رفض "كل مشروع ينتقص من إستقلال لبنان أو يكرّس التبعية لأيّ دولة خارجية"، أكد "تمسّكه ببناء دولة القانون والمؤسسات، دولةٍ يكون فيها الدستور مرجع الجميع، والجيش والقوى الأمنية الشرعية حماة الوطن، ومصلحة اللبنانيين المعيار الأول والأخير لأيّ قرار وطني".
وأشار إلى أن "زمن فرض القرارات على اللبنانيين يجب أن ينتهي، واستعادة السيادة الكاملة ليست شعاراً سياسياً، بل واجب وطني لا يحتمل التأجيل". وقال: "لبنان ليس ولايةً إيرانية، واللبنانيون ليسوا رعايا عند أحد. إنهم مواطنون أحرار في دولة مستقلة، لهم الحق في الأمن والكرامة والحرية، وفي وطن يقرّر أبناؤه مصيره بأنفسهم." وشدد على أن "قرار لبنان يجب أن يكون لبنانياً، وسيادته يجب أن تكون كاملة، ومستقبله يجب أن يبقى ملكاً لأبنائه".
وختم رسالته بالقول: "لقد سقط حليفكم طاغية دمشق وحان الوقت لسقوطكم، فأنتم طغاة لبنان، والمتفجرات المضبوطة في ضهر البيد هي من نفس نوع المتفجرات التي قتلتم فيها شهداءنا الأبرار".
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة