دبي تتصدر المشهد العالمي للأصول الافتراضية بتداولات تتجاوز 2 تريليون دولار

عززت دبي مكانتها كمركز عالمي للأصول الافتراضية، حيث بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين فيها حوالي 7.43 تريليون درهم (ما يعادل 2.02 تريليون دولار أمريكي) خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في بداية أكتوبر الجاري. وقد ارتفع عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين إلى 52 مزوداً، بينما وصلت قيمة الأصول المُدارة إلى 28 مليار درهم (7.62 مليارات دولار أمريكي)، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن حكومة دبي. وتأتي هذه الأرقام في وقت تصدرت فيه دبي تقييمات الخبراء في مجال التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، مما يعكس اتساع النشاط المالي والرقمي في الإمارة، بالتوازي مع تطوير الأطر التنظيمية والخدمات الداعمة للشركات والمؤسسات الاستثمارية.

يؤكد الخبراء أن البيئة التنظيمية المتخصصة، التي تشرف عليها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) منذ تأسيسها في عام 2022، تعد من أبرز عوامل جذب شركات الأصول الافتراضية. يوفر هذا الإطار التنظيمي قواعد واضحة ومتطلبات امتثال لحماية العملاء، مما يساعد الشركات على التخطيط لأعمالها وتطوير منتجاتها بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التي تقدمها.

ويفتح نمو الأصول الرقمية آفاقاً جديدة للمصارف الإماراتية لتقديم خدمات مصرفية متخصصة، مثل الحفظ والتسوية وتحويل العملات، مما يمكن أن يولد إيرادات إضافية دون الحاجة إلى استثمار مباشر في العملات المشفرة. كما تتوسع تطبيقات الأصول الرقمية لتشمل استخدام العملات المستقرة في المدفوعات، وترميز الأصول العقارية والمالية. وقد أطلقت دبي مبادرات في هذا المجال، مثل مشروع ترميز العقارات في دائرة الأراضي والأملاك، والبيئة التجريبية التنظيمية لتطوير خدمات ومنتجات استثمارية مرمّزة في مركز دبي المالي العالمي.

في سياق متصل، استقطب سوق دبي المالي عدداً كبيراً من المستثمرين الدوليين، مما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين في أسواق دبي المالية. ورغم أن هذه المؤشرات تخص سوق الأسهم، إلا أنها توفر سياقاً أوسع للحضور الدولي في الإمارة. ويشير تنوع المؤسسات والمستثمرين إلى إمكانية تطوير منتجات تربط بين أدوات الاستثمار التقليدية والتقنيات الرقمية.

وفيما يتعلق بالمنافسة العالمية، تتميز دبي بوجود جهة تنظيمية متخصصة للأصول الافتراضية، مما يوفر مسارات ترخيص واضحة للشركات. وتتطلب المنافسة مع مراكز مالية عالمية مثل سنغافورة وهونغ كونغ ولندن، جذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية، وتوسيع السيولة، وتطوير خدمات حفظ وتسوية موثوقة. وقد اتخذت سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة خطوات تنظيمية مماثلة في هذا القطاع، مما يؤكد التوجه العالمي نحو تنظيم الأصول الافتراضية.