دبي تتصدر عالمياً في الأصول الافتراضية: تداولات بـ 2 تريليون دولار تعكس قوة التنظيم والابتكار

عززت دبي مكانتها كمركز عالمي للأصول الافتراضية، حيث سجل مزودو الخدمات المرخصون في الإمارة أحجام تداول بلغت نحو 7.43 تريليون درهم (ما يعادل 2.02 تريليون دولار) خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في بداية أكتوبر الجاري. يأتي هذا الإنجاز في ظل تطور ملحوظ في قطاع الخدمات المالية وترميز الأصول، مدعوماً بإطار تنظيمي قوي.

وفقاً لبيان حكومي حديث، ارتفع عدد مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين إلى 52 مزوداً، بينما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم (7.62 مليارات دولار). هذه الأرقام، التي استعرضتها اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي، تزامنت مع تصدر دبي لمؤشر المراكز المالية العالمية في تقييم المتخصصين في التكنولوجيا المالية، متقدمة من المركز الخامس في مارس إلى المركز الأول في سبتمبر 2026.

يشير هاني صبحي، خبير أسواق المال الدولية، إلى أن هذه الأرقام تعكس تطور قطاع متخصص يستقطب الشركات والمنصات المالية، ويفتح آفاقاً لتوسيع الروابط بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية. ويعتبر البيئة التنظيمية "من أبرز عوامل جذب شركات الأصول الافتراضية"، وفقاً لصبحي.

تأسست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (فارا) في عام 2022 للإشراف على القطاع، بما في ذلك المناطق الحرة باستثناء مركز دبي المالي العالمي. يحدد الإطار التنظيمي متطلبات الترخيص والامتثال وحماية العملاء، مما يوفر للشركات وضوحاً بشأن الالتزامات المتعلقة بالتداول والوساطة والحفظ وإدارة الاستثمارات في الأصول الافتراضية. هذا التنظيم المتخصص يساعد الشركات على التخطيط وتطوير منتجاتها ضمن متطلبات رقابية مناسبة.

يفتح نمو الأصول الرقمية فرصاً جديدة للمصارف الإماراتية لتقديم خدمات مصرفية متخصصة، مثل الحفظ والتسوية وتحويل العملات، دون الحاجة للاستثمار المباشر في العملات المشفرة. يضم مركز دبي المالي العالمي 592 شركة لإدارة الثروات والأصول و1,933 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، مما يعكس اتساع المنظومة المالية في الإمارة.

تتوسع تطبيقات الأصول الرقمية لتشمل استخدام العملات المستقرة في المدفوعات والتسويات، وترميز الأصول العقارية والمالية. ينظم مصرف الإمارات المركزي خدمات رموز الدفع، بينما تشهد دبي مبادرات في ترميز العقارات والأدوات الاستثمارية، مثل مشروع ترميز العقارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والبيئة التجريبية التنظيمية لتطوير خدمات ومنتجات استثمارية مرمّزة في مركز دبي المالي العالمي.

في سوق الأسهم، استقطب سوق دبي المالي 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، شكل المستثمرون الدوليون 72.1% منهم. بلغت القيمة السوقية للسوق نحو 993.1 مليار درهم (270.4 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث. هذه المؤشرات، رغم أنها لا تقيس الاستثمار في الأصول الافتراضية مباشرة، توفر سياقاً أوسع للحضور الدولي في أسواق دبي المالية.

فيما يتعلق بالمنافسة العالمية، يرى صبحي أن وجود جهة متخصصة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي يعد ميزة تنافسية. وتتجه سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة أيضاً إلى تنظيم هذا القطاع، حيث وضعت سنغافورة معايير ترخيص مرتفعة، وبدأت هونغ كونغ نظام تنظيم مصدري العملات المستقرة، بينما تستعد المملكة المتحدة لتطبيق نظامها التنظيمي الجديد لأنشطة الأصول المشفرة.