خطة أميركية تقترح حكومة وحدة إسرائيلية موسعة برئاسة نتنياهو لعامين مع استبعاد بن غفير

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوم الجمعة، عن خطة أميركية تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتعاون مع جهات إقليمية، تهدف إلى تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية موسعة، تضمن بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه لمدة عامين. تتضمن الخطة استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتعيين غادي آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، خلفاً لنتنياهو بعد انتهاء فترته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي أجنبي قوله إن حكومة الأقلية الهشة الحالية لن تكون قادرة على إجراء تغييرات سياسية كبيرة وحاسمة في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة ترامب الكبرى للشرق الأوسط، بعد الحسم أمام إيران، وتشكيل تحالف واسع يستند إلى اتفاقيات أبراهام (التطبيع).

تعمل الإدارة الأميركية وجهات دولية أخرى، خاصة من المنطقة، على دفع إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية واسعة قادرة على المصادقة على قرارات استراتيجية إقليمية، ضمن تسوية سياسية شاملة. تهدف الخطة الأميركية إلى إنهاء الحروب على كافة الجبهات، والتوصل إلى اتفاقيات سياسية مع دول المنطقة، أبرزها السعودية، التي تضغط عليها إدارة ترامب للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مقابل صفقة طائرات "إف 35" ومفاعل نووي، لكن السعودية تشترط وجود حكومة مختلفة في إسرائيل.

أفاد مسؤول أميركي رفيع بأن هذه الرسالة تم نقلها للشخصيات السياسية الإسرائيلية البارزة مباشرة وعبر القنوات الدبلوماسية. وقد التقى السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، مؤخراً بعدد من كبار مسؤولي الأحزاب الإسرائيلية، بما في ذلك آيزنكوت.

تُنفذ هذه الخطوات بحذر لتجنب التدخل في الانتخابات، مع التأكيد على أن العالم، وخاصة الولايات المتحدة، سيرحب بحكومة واسعة ومستقرة وخالية من الجهات المتطرفة. تُقدم حوافز لنتنياهو وآيزنكوت تتعلق بالدفع نحو تغيير استراتيجي واسع في المنطقة، ومواجهة الأجواء المعادية لإسرائيل و"المعادية للسامية" عالمياً، وتقليل مخاطر الحرب، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية.

يرى أحد المسؤولين السياسيين أن نجاح الخطة يتوقف على إجبار آيزنكوت ونتنياهو عليها وعدم وجود بدائل أخرى. في غضون ذلك، أفادت تقارير إسرائيلية عن انخراط الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في اتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما نفاه مكتبه. لكن هرتسوغ أكد في مناسبات سابقة على جهوده لتفادي تكرار الانتخابات وتشكيل حكومة مستقرة في ظل الاستقطاب الإسرائيلي، لمعالجة قضايا ملحة مثل لجنة التحقيق بشأن السابع من أكتوبر، وأزمات الجهاز القضائي، ومسألة تجنيد الحريديم.