الصين تُحكم قبضتها على تصدير الذكاء الاصطناعي في ظل التنافس مع أميركا

في خطوة تهدف إلى حماية أمنها القومي وتعزيز سيطرتها على التكنولوجيا الحساسة، تسعى الصين إلى تشديد الرقابة على تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك في ظل احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة. ووفقًا لوكالة "رويترز"، طرحت وزارة التجارة الصينية مقترحات لفرض قيود على تصدير 23 تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تشمل النماذج المتقدمة، والوكلاء الأذكياء، ومجموعات الحوسبة الضرورية لتشغيل الأنظمة وتطويرها.

تشمل المقترحات الصينية منع نقل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على تقنيات خاضعة للرقابة إلى الخارج. ومع ذلك، تم استثناء الوصول إليها عبر واجهات البرمجة (API)، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات، والخدمات السحابية. هذا الاستثناء يتيح لشركات صينية مثل "ديبسيك" و"علي بابا" مواصلة تقديم خدماتها عالمياً، بينما تحتفظ بكين برقابة أكبر على نقل التقنيات الحساسة نفسها. تأتي هذه الخطوة بعد الانتشار المتزايد للنماذج الصينية عالمياً، مدفوعاً بتكلفتها المنخفضة وقدراتها المحسنة، على الرغم من القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.

تهدف القيود إلى منع إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة الأنظمة القادرة على إنتاج البرمجيات الخبيثة وتعديلها بشكل مستقل، مما قد يهدد البنية التحتية الحيوية والأمن القومي. وأكدت وزارة التجارة أن معظم التقنيات ستظل قابلة للتصدير بحرية، مع تسهيل إجراءات الترخيص للتقنيات مفتوحة المصدر وللشركات الصينية التي تدير مراكز حوسبة خارج البلاد. تندرج هذه المقترحات ضمن مراجعة أوسع تشمل 40 تقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة الشمسية، وتتضمن قيوداً على نقل ملكية بعض تقنيات العلاج الجيني والخلايا. بدأ تسجيل بعض عمليات نقل التكنولوجيا إلى الخارج، وستنتهي المشاورات العامة بشأن المقترحات في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل اعتماد القواعد النهائية.