الحكومة تتجاوز القانون والدستور في إدارة النفايات: مراسيم تخالف قرارات المجلس الدستوري

لم يبدأ الخلل في ملف الرسوم المرتبطة بإدارة النفايات مع المرسوم رقم 3214، ولا مع المراسيم التي تلته. بل بدأت المشكلة الفعلية في طريقة تعاطي السلطة التنفيذية مع قرار المجلس الدستوري رقم 2/2026، الذي صدر في 26 شباط 2026 وتناول حدود صلاحية الحكومة في تطبيق القانون رقم 38/2026. اللافت أن هذا القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد 35 يوماً، في 2 نيسان 2026.

لم يكن قرار المجلس الدستوري مجرد حكم عادي؛ بل أعاد رسم الحدود بين صلاحية المشرع والسلطة التنفيذية في موضوع الرسوم. وحصّن نصاً في القانون بتحفظ تفسيري صريح، مؤكداً أن ما يُترك لمجلس الوزراء لا يجوز أن يتحول من