المعلمون المتعاقدون يهددون بالطعن أمام "شورى الدولة" ضد حرمانهم من الزيادات الأخيرة

أعرب منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، عن استيائه الشديد من تبريرات وزارة المالية، التي تستند إليها وزارة التربية، لحرمان الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي من الزيادة الأخيرة في الأجور. وأوضح منصور في بيان أن هذه التبريرات تستند إلى اجتهادات شفهية لا تستند إلى قرارات مكتوبة أو دراسات قانونية ومالية دقيقة، مما يتعارض مع أصول العمل المؤسساتي.

وأشار إلى أن أجرة ساعة التعليم الأساسي ارتفعت من 20 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة بعد إضافة الوزير عباس الحلبي 40 ألف ليرة على الزيادة السابقة. وفي التعليم الثانوي، ارتفعت أجرة الساعة من 33 ألف ليرة إلى حوالي 180 ألف ليرة بعد إضافة 80 ألف ليرة من الوزير الحلبي.

وأكد منصور أن هذه الإضافات جاءت التزاماً بتعهدات الوزير الحلبي، لكنها لا تعني أن المتعاقدين قد استوفوا كامل حقوقهم المترتبة على الزيادة التشريعية اللاحقة. وأوضح أن احتساب ستة أضعاف الأجر الأصلي، وفقاً لمطالب الحراك والقانون رقم 44، يرفع أجرة ساعة التعليم الأساسي إلى 120 ألف ليرة، مما يعني وجود فارق متبقٍ قدره 80 ألف ليرة. أما في التعليم الثانوي، فترتفع أجرة الساعة إلى 198 ألف ليرة، مع فارق متبقٍ قدره 118 ألف ليرة.

وشدد منصور على أن حراك المعلمين المتعاقدين لن يتخلى عن هذا الملف، وأنه سيتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة رفضاً لحرمان المتعاقدين من حقوقهم استناداً إلى اجتهادات غير موثقة. وأكد على مواصلة التحرك حتى تحصيل كامل الحقوق وفقاً للقانون، معتبراً حقوق المعلمين أمانة لا يجوز التفريط بها.