مصرف لبنان يدرس زيادة المبالغ للمستفيدين من التعميمين 158 و166: هل تتحول التسريبات إلى قرار رسمي؟

يتجدد الحديث في الأوساط الاقتصادية حول احتمال اتجاه مصرف لبنان إلى رفع الدفعات الشهرية للمستفيدين من التعميمين 158 و166. وبحسب صيغة متداولة، يُقترح رفع المبلغ الشهري للمستفيدين من التعميم 158 من 1,000 إلى 1,200 دولار، وللمستفيدين من التعميم 166 من 500 إلى 600 دولار. هذه الزيادة، في حال إقرارها، ستخصص حصراً للاستخدام عبر البطاقات المصرفية ونقاط البيع (POS)، دون إتاحة سحبها نقداً.

على الصعيد السنوي، ستؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع المبالغ المخصصة لكل مستفيد من التعميم 158 بمقدار 2,400 دولار سنوياً، ليصبح المبلغ الإجمالي المتاح له نحو 57 ألف دولار، علماً أن المبلغ الذي أفاد منه المودعون منذ بدء الإفادة بلغ نحو 45 ألف دولار. أما بالنسبة للمستفيدين من التعميم 166، فستبلغ الزيادة السنوية 1,200 دولار، ليرتفع مجمل المبلغ إلى نحو 17 ألف دولار لكل مستفيد، علماً أن المبلغ الذي أفادوا منه بلغ نحو 10 آلاف دولار أميركي.

تجدر الإشارة إلى أن السحوبات الشهرية الحالية بموجب التعميم 158 تبلغ 1,000 دولار، موزعة بين 800 دولار نقداً و200 دولار عبر البطاقة المصرفية. أما التعميم 166، فيتيح سحب 500 دولار شهرياً، منها 400 نقداً و100 عبر البطاقة. وبموجب الاقتراح المتداول، سترتفع المبالغ الشهرية إلى 1,200 دولار و600 دولار على التوالي، مع تخصيص الزيادة البالغة 200 دولار للمستفيدين من التعميم 158، و100 دولار للمستفيدين من التعميم 166، للإنفاق عبر البطاقات المصرفية حصراً.

من جهة أخرى، يُتداول أن مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع يطرح أن تحتسب المبالغ الإضافية لاحقاً من أصل مبلغ الـ100 ألف دولار المقترح سداده نقداً للمودعين. وعليه، فإن الزيادة قد توفر منفعة إضافية للمودعين في الوقت الحاضر، لكنها قد تنعكس على المبالغ المستحقة لهم في إطار التسوية النهائية للودائع.

في موازاة البحث في قيمة الزيادة وآلية تطبيقها، تشير المعطيات المتداولة إلى أن النقاش يشمل أيضاً مراجعة بعض الفئات المشمولة بالتعميمين الحاليين، في ضوء مشاورات بين فرق متخصصة والمصارف والجهات المعنية وأصحاب المصالح. وتبقى الزيادة المقترحة غير نهائية، ولا يمكن اعتبارها قراراً نافذاً قبل صدور موقف رسمي عن مصرف لبنان يحدد المبالغ الجديدة، والفئات المستفيدة، وآلية التنفيذ، ومدى ارتباط الزيادة بالتسوية النهائية للودائع.