إغلاق المعابر يفاقم أزمة السلع بغزة ويرفع أسعارها بشكل جنوني


هذا الخبر بعنوان "إغلاق المعابر يرفع أسعار السلع في غزة" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أدى إغلاق المعابر أمام حركة البضائع التجارية في قطاع غزة منذ صباح الأربعاء الماضي، على خلفية احتجاج التجار على ما يقولون إنه توجه لفرض رسوم جديدة، إلى ارتفاع أسعار سلع أساسية وتزايد المخاوف من اتساع النقص في الأسواق، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفق تقرير لـ"العربي الجديد"، ارتفع سعر أوقية القهوة من 18 إلى 25 شيكلاً خلال يومين، بعدما كان يبلغ 9 شواكل قبل الحرب، فيما صعد سعر كيلوغرام البندورة من 14 إلى 19 شيكلاً، والبطاطا من 7 إلى 12 شيكلاً، علماً أن الدولار يساوي 3.10 شواكل.
وقالت الفلسطينية دعاء موسى، التي تقيم في خيام بمنطقة الميناء غربي مدينة غزة لـ"العربي الجديد"، إنَّ الارتفاعات طاولت سلعاً أساسية، فيما اختفت منتجات أخرى، بينها البيض والفواكه، ما يزيد الأعباء على الأسر ويقلّص خياراتها.
ونقل التقرير عن بائع المواد التموينية محمود صالح أن المواطنين يتجهون إلى الأسواق خوفاً من استمرار إغلاق المعابر وارتفاع الأسعار، لكنهم يشترون كميات محدودة بسبب ضعف قدرتهم على الإنفاق.
وفي ما يتعلق بأسباب الأزمة، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة غزة رياض السوافيري إنَّ توقف إدخال الشاحنات جاء بعد تجميد الجانب الإسرائيلي التنسيقات التجارية، على خلفية معلومات تتعلق برسوم تجبيها الحكومة في القطاع. وأشار إلى أن بعض التجار استغلوا التطورات لتخزين السلع، ما قد يزيد الضغوط على المستهلكين مع تراجع المعروض.
وأوضح السوافيري أن الغرفة التجارية اعترضت على فرض أي رسوم أو ضرائب، مضيفاً أن وزارة الاقتصاد أبلغتها بعدم فرض رسوم جديدة، وأن مبلغ 10 آلاف شيكل المتداول طُرح باعتباره اختيارياً وليس إلزامياً، وفق ما نقلته الغرفة عن الوزارة.
من جهتها، رأت المختصة في الشأن الاقتصادي وئام وهبة أن الأزمة تكشف هشاشة السوق في غزة وتأثرها بالقيود على المعابر ومحدودية المنافسة وضعف الرقابة. وأشارت إلى أن تكاليف التنسيقات المرتبطة بإدخال البضائع قد تصل إلى آلاف الشواكل للشاحنة الواحدة، ما ينعكس على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلكون.
وحذرت وهبة من أن فرض أي رسوم إضافية قد يؤدي إلى ارتفاعات جديدة، مؤكدة أهمية توضيح آليات تحصيل المبالغ والجهات المسؤولة عنها، فيما يبقى استئناف إدخال الشاحنات عاملاً أساسياً للحد من نقص السلع والضغوط المعيشية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد