تصاعد التوترات في مضيق هرمز يرفع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وبحلول الساعة 23:54 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 52 سنتاً، بما يعادل 0.54 في المئة، لتصل إلى 96.80 دولاراً للبرميل. في المقابل، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 66 سنتاً، أو 0.72 في المئة، ليبلغ 92.14 دولاراً للبرميل.

وكان خام برنت قد شهد ارتفاعاً بنسبة 7.8 في المئة الأسبوع الماضي، بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 10 في المئة، وذلك بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران لهجماتهما، مما أدى إلى انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأن قواتها استهدفت يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، إحداها قبالة جزيرة خرج بالقرب من المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني. من جانبها، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني يوم السبت الماضي أنها استهدفت ثلاث ناقلات نفط كانت تسلك مسارات غير مصرح بها في مضيق هرمز، بالإضافة إلى ثلاث سفن أميركية في مناطق مختلفة.

ووصفت شركة ماريسكس، المتخصصة في المعلومات البحرية، الهجمات التي وقعت يوم السبت بأنها "تصعيد كبير في الصراع البحري"، مضيفةً: "باتت الناقلات التجارية تُستخدم عمداً الآن كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، ما يُضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري".

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كيبلر يوم الاثنين أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ شهر أيار/مايو.

وفي سياق متصل، قرر تحالف "أوبك+" الإبقاء على سياسته لإنتاج النفط دون تغيير لشهر تشرين الأول/أكتوبر خلال اجتماعه يوم الأحد، وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج.

وتوقع محللون في بنك (إيه.إن.زد) في مذكرة أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار المواجهة لفترة طويلة تتخللها تحركات عسكرية محسوبة من الولايات المتحدة وإيران، مما قد يؤخر التعافي الكامل لإمدادات الشرق الأوسط. وأضافوا: "نتوقع أن تظل الصادرات مقيدة خلال ما تبقى من عام 2026، قبل إعادة فتح تدريجية في أواخر الربع الرابع من 2026"، مع توقع عدم عودة مستويات التدفق إلى ما كانت عليه قبل الحرب حتى أواخر الربع الأول أو أوائل الربع الثاني من عام 2027.