منتدى الرياض الاقتصادي يوصي بإنشاء هيئة للمرور ومركز لقياس أثر التشريعات لتعزيز الاقتصاد السعودي

في ختام دورته الثانية عشرة، أعلن منتدى الرياض الاقتصادي عن 33 توصية تهدف إلى تطوير البنية التنظيمية، تحسين كفاءة النقل، وزيادة استفادة الشركات المحلية من استضافتي إكسبو 2030 وكأس العالم 2034. كما شملت التوصيات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية واستدامة الموارد في المملكة العربية السعودية.

جاءت هذه التوصيات استناداً إلى خمس دراسات معمقة ناقشها المنتدى بمشاركة خبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية والتنظيمية التي تواجه السعودية.

تحسين كفاءة النقل والتشريعات:

أوصت دراسة حول الازدحام المروري في المدن السعودية الكبرى بإنشاء هيئة عامة للمرور تتولى حوكمة القطاع وتطوير منظومة وطنية للبيانات. كما اقترحت اعتماد أنظمة ذكية لإدارة الحركة، تعزيز النقل العام، تطوير الطرق، تحديث التشريعات المرورية، وإنشاء مركز متخصص لأبحاث النقل.

قياس أثر السياسات والتشريعات:

دعت دراسة أخرى إلى إنشاء مركز وطني محايد لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل وبعد تطبيقها، وتقييم انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشملت المقترحات إنشاء بنك وطني لبيانات الأثر، ربط قواعد البيانات الحكومية، اعتماد مؤشرات موحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين تقييم القرارات الحكومية.

توطين المعرفة وتعظيم العوائد الاقتصادية:

ركزت دراسة على توطين المعرفة، داعية إلى تطوير إطار وطني لحوكمة نقل الخبرات للكوادر المحلية، وإعادة هندسة العقود والمشروعات الكبرى لتعزيز القدرات المحلية. كما هدفت دراسة رابعة إلى زيادة استفادة الاقتصاد السعودي من استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، عبر تطوير الموردين المحليين ورفع القيمة المحتفظ بها داخل السعودية.

التحول الزراعي الذكي:

أوصت الدراسة الخامسة بإطلاق برنامج وطني للتحول إلى الزراعة الذكية، وتطوير منظومة للبيانات الزراعية والإنذار المبكر، وتحسين كفاءة الري وإنتاجية المياه. ودعت إلى تطوير التمويل والدعم لتبني التقنيات الحديثة وبناء صناعة وطنية تنافسية للتقنيات والخدمات الزراعية الذكية، بما يعزز الأمنين الغذائي والمائي.

تبقى هذه المقترحات ضمن توصيات المنتدى، ويتوقف أثرها الاقتصادي على تحويلها إلى سياسات وبرامج عملية.