الصين ترد اقتصاديًا على أميركا: هل يملك لبنان ما يبيعه؟

في جولة جديدة من الصراع العالمي، تبرز الصين كقوة اقتصادية ترد على الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول وضع لبنان الاقتصادي. وثّق الباحثون في دراسة بعنوان "صدمة الصين: استخلاص الدروس من تكيف سوق العمل مع التغيرات الكبيرة في التجارة" (Autor, Dorn & Hanson, 2016) التأثيرات التي خلفتها الواردات الصينية على أسواق العمل الأمريكية. ويشير براد سيتسر إلى "صدمة الصين 2.0"، وهي ناتجة عن تراكم الفائض الصناعي الصيني في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية.

تتميز الصين بنموذج اقتصادي يعتمد على التصدير المكثف مع استيراد محدود. فبعد الموجة التصنيعية الأولى التي أثرت على الوظائف في الغرب في قطاعات النسيج والحرف، تشهد الاقتصادات الآن صدمة جديدة، لكنها هذه المرة نوعية وليست كمية. فبدلاً من تصدير السلع الاستهلاكية البسيطة، تركز الصين على تصدير منتجات متقدمة مثل السيارات الكهربائية، والبطاريات، والألواح الشمسية، والرقائق الإلكترونية، مما يضع الاقتصادات الأخرى أمام تحديات كبيرة.

في المقابل، تخوض أميركا معاركها للحفاظ على سطوتها النفطية من خلال الوسائل العسكرية، بينما تعتمد الصين على قوتها التجارية والاقتصادية. وقد أدت هذه الديناميكيات إلى تبني استراتيجية "الحمائية الاستراتيجية" غربياً، حيث أصبح الحديث يدور حول الأمن القومي الاقتصادي والسياسات الصناعية، مما أشعل حروباً تجارية ذات طابع عسكري.