الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان تتجاوز 83 مليار دولار بنمو 6.4%، وقطاع الطاقة يتصدر المشهد

تشير أحدث البيانات إلى نمو ملحوظ في قطاع الخدمات المالية وقدرته على جذب استثمارات جديدة، مع تركّز واضح لرؤوس الأموال القادمة من بريطانيا والولايات المتحدة. في مدينة عمان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، يواصل قطاع النفط والغاز استقطاب الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان. فقد استحوذ هذا القطاع على ما يقرب من 80% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي ليصل إلى 32.2 مليار ريال عُماني، ما يعادل 83.8 مليار دولار أميركي، وذلك بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

تُعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة مؤشراً هاماً على ثقة المستثمرين الدوليين، حيث تمثل الأموال التي تضخها جهات أجنبية في شركات ومشاريع داخل البلاد بهدف التملك والتشغيل طويل الأمد، وليس بهدف المضاربة السريعة. ويرتبط نمو رصيد هذه الاستثمارات عادةً بتوسع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل.

ووفقاً للمركز، بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة، وهي الأموال الأجنبية التي دخلت السلطنة خلال الربع الثاني وحده، حوالي 1.9 مليار ريال عُماني (5 مليارات دولار أميركي). وقد ذهب ما يقدر بنحو 1.4 مليار ريال (3.6 مليار دولار أميركي) إلى قطاع استخراج النفط والغاز، مما يمثل قرابة 72% من إجمالي التدفقات.

أين تتركز استثمارات المستثمرين الأجانب؟

سجل رصيد الاستثمارات في قطاع استخراج النفط والغاز 25.8 مليار ريال عُماني (67.2 مليار دولار أميركي)، محققاً نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهي وتيرة نمو أبطأ قليلاً من نمو الرصيد الإجمالي.

جاء قطاع الصناعة التحويلية، الذي يشمل الأنشطة التي تحوّل المواد الخام إلى منتجات مصنعة، في المرتبة الثانية برصيد بلغ 2.8 مليار ريال عُماني (7.4 مليار دولار أميركي) ونمو قدره 4.7%، مع تدفقات جديدة بلغت 128.3 مليون ريال عُماني (333.7 مليون دولار أميركي).

من اللافت للنظر أن قطاع الوساطة المالية، الذي يضم أنشطة المصارف وشركات التمويل، سجل أسرع معدل نمو بين القطاعات الثلاثة الأولى بنسبة 18.4%، ليصل رصيده إلى 1.6 مليار ريال عُماني (4.2 مليار دولار أميركي). كما جذب هذا القطاع تدفقات جديدة بقيمة 248.4 مليون ريال عُماني (646 مليون دولار أميركي)، وهي قيمة تقارب ضعف ما اتجه إلى الصناعة التحويلية خلال الربع، على الرغم من أن رصيده الإجمالي لا يتجاوز 60% من رصيد قطاع الصناعة التحويلية.

بريطانيا تحتفظ بالصدارة بأكثر من نصف الرصيد

على صعيد الدول المستثمرة، حافظت المملكة المتحدة على المرتبة الأولى برصيد بلغ 16.8 مليار ريال عُماني (43.6 مليار دولار أميركي) بنهاية الربع الثاني، محققة نمواً بنسبة 6.6%، وهو ما يعادل حوالي 52% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة، وفقاً لبيانات المركز.

في المقابل، ارتفعت الاستثمارات الأميركية بنسبة 7.3% لتصل إلى 8.7 مليار ريال عُماني (22.6 مليار دولار أميركي)، مسجلةً أسرع وتيرة نمو بين الدول التي شملتها البيانات.

خليجياً، نمت استثمارات دولة الكويت بنسبة 1.7% لتصل إلى 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار أميركي)، في حين صعدت الاستثمارات الصينية بنسبة 5.8% لتصل إلى 903.8 مليون ريال عُماني (2.35 مليار دولار أميركي).

تُظهر هذه الأرقام أن المستثمرين البريطانيين والأميركيين يستحوذون معاً على ما يقرب من 80% من الرصيد الإجمالي، مما يعكس تركّزاً واضحاً في مصادر رؤوس الأموال الأجنبية المتجهة إلى السلطنة، بالتوازي مع تركّزها القطاعي في مجال الطاقة.

الحقائق الرئيسية:

1. بلغ رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عُمان 32.2 مليار ريال عُماني (83.8 مليار دولار أميركي) بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4% على أساس سنوي.
2. بلغت التدفقات الاستثمارية الجديدة خلال الربع الثاني حوالي 1.9 مليار ريال عُماني (5 مليارات دولار أميركي).
3. يستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما يقرب من 80% من الرصيد الإجمالي، بقيمة 25.8 مليار ريال عُماني (67.2 مليار دولار أميركي).
4. سجل قطاع الوساطة المالية أعلى معدل نمو بين القطاعات الثلاثة الأولى بنسبة 18.4%.
5. تتصدر المملكة المتحدة قائمة الدول المستثمرة برصيد 16.8 مليار ريال عُماني (43.6 مليار دولار أميركي)، تليها الولايات المتحدة برصيد 8.7 مليار ريال عُماني (22.6 مليار دولار أميركي).