سلام يؤكد: لا حدود للقانون في ملاحقة حائزي السلاح، والدولة وحدها تقرر الحرب والسلام

جدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تأكيد المضي قدماً في الإجراءات القضائية بحق المتورطين في حيازة السلاح ونقله خارج إطار الشرعية. وشدد سلام في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" على أن "لا سقف في ذلك عندنا إلا سقف القانون"، وأن قرار الحرب والسلام يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية. وأعلن سلام أنه أجرى اتصالين بقائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، مشيداً بتعزيز انتشار القوات المسلحة في بيروت الكبرى خلال اليومين الماضيين. وأشار إلى أهمية هذه التدابير في طمأنة المواطنين إلى أن الدولة وقواها المسلحة تسهر على أمنهم وسلامتهم، خاصة بعد التجمعات الليلية التي شهدتها العاصمة وأثارت الريبة والقلق. وشدد سلام على أن الاستقرار لن يتحقق في البلاد دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولو بصورة تدريجية، بواسطة قواها الذاتية حصراً.

وفي سياق متصل، كشف سلام أنه اجتمع بوزير العدل عادل نصار والمدعي العام التمييزي رامي الحاج، لمتابعة الإجراءات المتخذة بشأن شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر. وتهدف هذه المتابعة إلى توسيع التحقيقات في القضية وما تلاها، والعمل على توقيف جميع المتورطين في حيازة أو نقل أي سلاح خارج عن الشرعية، وإحالتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم. وأكد أن هذه الإجراءات لا تخضع لأي اعتبارات خارج الإطار القانوني، مجدداً التأكيد على أن "لا سقف في ذلك عندنا إلا سقف القانون".

يأتي هذا الموقف الحكومي بعد تصريحات أدلى بها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أعلن فيها رفض حزب الله الاعتراف بالقرارات الحكومية الصادرة في الثاني من آذار بشأن نشاطه العسكري والأمني. واعتبر فضل الله أن نقل السلاح إلى الجبهة أمر طبيعي بالنسبة للحزب، متسائلاً عن كيفية مقاتلة العدو. كما اتهم أطرافاً في السلطة باتخاذ إجراءات تحت الضغط الأميركي، محذراً من دفع البلاد نحو مواجهة داخلية. وبذلك، يكتسب تشديد سلام على استمرار التحقيقات وتوقيف المتورطين دلالة سياسية، في ظل الخلاف القائم بين الحكومة وحزب الله حول التعامل مع شحنة ضهر البيدر، ورفض الحزب القرارات الحكومية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة.

واختتم سلام موقفه بدعوة جميع الأطراف إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق أي اعتبار آخر، وعدم ربط لبنان بمصالح أو أهداف خارجية، مجدداً التأكيد أن "قرار الحرب والسلام يجب أن يبقى بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية وحدها".