السعودية تعزز الشفافية في صناديق الاستثمار بتعديلات تنظيمية جديدة

طرحت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائحها، وذلك بهدف استطلاع آراء الجمهور حول هذه التعديلات لمدة ثلاثين يوماً. يأتي هذا المشروع في إطار سعي الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لمتطلبات الإفصاح للصناديق الاستثمارية، من خلال مراجعة هذه المتطلبات وتنظيمها وتوحيدها لرفع مستوى الشفافية وكفاءة الإشراف، وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.

تتمثل أبرز عناصر المشروع في دمج متطلبات الإفصاح كافة في موضع واحد ضمن اللائحة بدلاً من تشتتها، وتوحيد قنوات النشر لتكون عبر الموقع الإلكتروني للسوق (تداول) كقناة رئيسة للإفصاح بحد أدنى. كما يشمل المشروع تطوير عدد من متطلبات الإفصاح، بما في ذلك ما يتعلق بتعارض المصالح، وأحداث معينة، ومحتويات التقارير السنوية والدورية، وشروط الصندوق وأحكامه.

ومن أبرز التغييرات المقترحة هو خفض النسبة التي يتوجب عندها على مدير الصندوق العام المغلق المتداول الإفصاح للهيئة ولمالكي الوحدات عن أي صفقة شراء أو بيع أو رهن أو إيجار لأصل، من 10% إلى 5% من صافي أصول الصندوق. هذا التخفيض يعني أن المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، سيحصلون على معلومات عن تحركات الصناديق في وقت أبكر وبعتبة أكثر حساسية من الوضع الحالي، مما يمنحهم قدرة أكبر على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أحدث.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح التعديلات على لائحة صناديق الاستثمار العقاري إلزام أي شخص بإشعار السوق فور امتلاكه 5% أو أكثر من وحدات صندوق استثمار عقاري متداول، وذلك خلال مدة لا تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي الصفقة، مع تضمين الإشعار قائمة بالأشخاص المرتبطين بتلك المصلحة.

وتضيف التعديلات على "ملحق محتويات تقارير الصندوق" بنداً جديداً مخصصاً لـ"تعارض المصالح"، إلى جانب متطلبات لتقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي. تشمل هذه المتطلبات تحليلاً مفصلاً لأداء الصندوق مقارنة بمؤشره الاسترشادي، وتفسير العوامل المؤثرة في الأداء، وتوقعات الأداء المستقبلية، وتقرير تقييم مخاطر للصناديق العامة.