الدعارة الرقمية في لبنان: شبكات الاستغلال والابتزاز خلف واجهات التواصل الاجتماعي

لم تعد ممارسات الدعارة تقتصر على الأماكن التقليدية، بل امتدت لتشمل الفضاء الرقمي، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التعارف والمراسلة أدوات محتملة للترويج لخدمات جنسية مدفوعة، أو لتسهيل عمليات الاستغلال والابتزاز الإلكتروني. هذه الظاهرة تثير تساؤلات جوهرية حول دور التكنولوجيا، القانون، والمجتمع في لبنان.

خلف الحسابات الوهمية والصور والرسائل الخاصة، قد تتخفى ممارسات تتراوح بين عرض خدمات جنسية مقابل المال، والوساطة، والاحتيال المالي، وصولاً إلى استغلال الأشخاص تحت التهديد أو الإكراه. مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية، أصبح التواصل بين الأفراد أكثر سهولة، مما يتيح لبعض الأنشطة الانتقال بسرعة بين المنصات، الأمر الذي يعقد مهمة تحديد هوية المتورطين وتتبع الممارسات المخالفة للقانون.

لا يمكن فهم هذه الظاهرة في لبنان بمعزل عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع واسع من المجتمع. فالأزمات المالية، وتراجع فرص العمل، وارتفاع تكاليف المعيشة، تدفع الكثيرين للبحث عن مصادر دخل إضافية، وقد تجعل هذه الظروف بعض الأفراد أكثر عرضة للعروض المضللة والاستغلال. في بعض الحالات، قد يبدأ الأمر بوعد بتحقيق أرباح سريعة من خلال نشر صور أو محتوى خاص، قبل أن تتغير الشروط أو تظهر مطالب إضافية، وقد يتحول التواصل إلى وسيلة للضغط على الشخص أو تهديده بنشر معلوماته الخاصة إذا قرر الانسحاب. ومع ذلك، من الضروري التأكيد أن الفقر لا يبرر استغلال الآخرين، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في استغلال شخص لحاجة غيره أو ضعفه لتحقيق مكاسب مالية على حساب كرامته وحريته.

يُعد الابتزاز الإلكتروني من أخطر المخاطر المرتبطة بالتواصل الحميم عبر الإنترنت. قد تبدأ العلاقة بمحادثة عادية، ثم يحصل أحد الطرفين على صور أو تسجيلات خاصة، ليستخدمها لاحقاً في تهديد الطرف الآخر وإجباره على دفع المال أو تنفيذ مطالب معينة. وفي بعض الحالات، يتطور الابتزاز إلى استغلال جنسي، عندما يُجبر الضحية على إرسال المزيد من الصور أو المشاركة في ممارسات لا يرغب فيها، تحت تهديد نشر المواد السابقة أمام العائلة أو الأصدقاء. وتزداد خطورة هذه الممارسات في مجتمع مثل المجتمع اللبناني، حيث قد يخشى بعض المتضررين من ردود الفعل الاجتماعية أو العائلية، فيمتنعون عن تقديم الشكاوى. المسؤولية تقع على الشخص الذي يمارس الابتزاز والتهديد، وليس على الضحية الذي تعرض للخداع أو الاستغلال. لذلك، من المهم عدم الاستجابة للتهديدات المالية، والاحتفاظ بالأدلة المتاحة، وطلب المساعدة من الجهات المختصة.

من الضروري التمييز بين العلاقات الرضائية بين البالغين وبين الممارسات التي تتضمن الإكراه أو الخداع أو التهديد أو الاتجار بالبشر. ليس كل استخدام لتطبيقات التعارف دليلاً على ممارسة الدعارة، كما لا يجوز اعتبار كل نشاط مرتبط بالخدمات الجنسية اتجاراً بالبشر دون التحقق من العناصر القانونية اللازمة. تصبح القضية أكثر خطورة عندما يفقد الشخص القدرة على اتخاذ قراراته بحرية، أو يتعرض للتهديد، أو تُستغل حاجته المالية لإجباره على الاستمرار في نشاط لا يريده. في هذه الحالات، لا بد من توفير الحماية للمتضررين ومحاسبة المسؤولين عن الاستغلال وفقاً للقانون. تبرز أهمية حماية القاصرين من الاستدراج عبر الإنترنت، إذ قد يستغل بعض الأشخاص قلة خبرتهم أو حاجتهم إلى الاهتمام والقبول للوصول إلى صورهم ومعلوماتهم الخاصة أو إخضاعهم للابتزاز. وهذه الحالات تستوجب تدخلاً سريعاً لحماية الطفل ومنع استمرار الأذى.

يخضع النشاط المرتكب عبر الإنترنت للقوانين اللبنانية بحسب طبيعة الفعل والظروف المحيطة به. يتضمن التشريع اللبناني أحكاماً تتعلق بالدعارة والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، فضلاً عن الأفعال التي قد تشكل ابتزازاً أو تهديداً أو انتهاكاً للخصوصية. لكن مواجهة هذه الجرائم تتطلب قدرات تقنية متخصصة، لأن بعض الحسابات تستخدم أسماء وهمية أو تتنقل بين منصات مختلفة، وقد تُحذف الرسائل أو تُنقل المحادثات إلى تطبيقات أخرى. لذلك، يصبح جمع الأدلة الرقمية وحفظها والتحقق من هوية أصحاب الحسابات عناصر مهمة في التحقيق. لا تقتصر المسؤولية على الأجهزة الأمنية والقضائية، بل تشمل أيضاً المنصات الرقمية التي ينبغي أن توفر وسائل واضحة للإبلاغ عن الاستغلال والابتزاز، وأن تتعامل بجدية مع الانتهاكات التي تهدد سلامة المستخدمين وخصوصيتهم.

يلعب الإعلام دوراً أساسياً في كشف هذه الظاهرة والتوعية بمخاطرها، لكنه مطالب بالتعامل معها بمهنية ومسؤولية. فنشر صور الأشخاص أو محادثاتهم الخاصة، أو اتهامهم علناً دون أدلة، قد يؤدي إلى التشهير وانتهاك الخصوصية، وقد يضاعف معاناة الضحايا بدلاً من مساعدتهم. معالجة القضية لا ينبغي أن تقتصر على الإدانة الأخلاقية، بل يجب أن تشمل البحث في أسباب الاستغلال، وسبل حماية المتضررين، ودور المؤسسات الرسمية والجمعيات المختصة في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي. في الوقت نفسه، تبقى التوعية الرقمية ضرورة أساسية، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الحسابات، وعدم مشاركة المعلومات الحساسة مع أشخاص مجهولين، والتعامل بحذر مع العروض المالية المشبوهة والوعود بتحقيق أرباح سريعة.

تكشف الدعارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات في لبنان عن جانب معقد من العلاقة بين التكنولوجيا والأزمة الاقتصادية والاستغلال الإنساني. هذه المنصات، التي أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، قد تتحول في بعض الحالات إلى وسيلة للترويج لخدمات جنسية مدفوعة أو ممارسة الابتزاز والسيطرة على الآخرين. مواجهة هذه الظاهرة لا تكون بإطلاق الأحكام أو التشهير بالأشخاص، بل بتطبيق القانون، وملاحقة من يثبت تورطه في الاستغلال والإكراه والابتزاز، وحماية الضحايا من الوصمة الاجتماعية، وتعزيز التوعية الرقمية وتوفير فرص اقتصادية تقلل من هشاشة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال. فخلف كل حساب إلكتروني وقصة قد تكون هناك وقائع مختلفة لا يمكن الحكم عليها من المظهر وحده. وبين حرية الفرد وواجب الدولة في حماية المجتمع، تبقى الحقيقة والعدالة وصون الكرامة الإنسانية الأساس لأي معالجة جدية لهذه القضية في لبنان. المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الاعلامية.