انسحاب بيني غانتس من سباق انتخابات الكنيست المقبلة: هل يغير ذلك مسار السياسة الإسرائيلية؟

أعلن زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي المعارض، بيني غانتس، يوم الاثنين، انسحابه من خوض الانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري. وأوضح غانتس في بيان نقلته هيئة البث الرسمية: "لن أترشح في الانتخابات القادمة، وسأواصل النضال من أجل الوحدة، فهذا هو الحل الوحيد الذي سيمنع وقوع كارثة أخرى ويحافظ على إسرائيل في مواجهة جميع التحديات، سواء من الداخل أو الخارج". يأتي هذا الإعلان عقب ظهور نتائج استطلاعات رأي حديثة تشير إلى احتمالية عدم حصول حزبه على أي مقعد في الكنيست (البرلمان).

وقد لاقى قرار غانتس ترحيباً من شخصيات معارضة أخرى. فقد أشاد زعيم المعارضة يائير لابيد بالخطوة، واصفاً إياها بـ"المسؤولة والصحيحة"، وتمنى لغانتس التوفيق في المرحلة القادمة. وبالمثل، علق زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض يائير غولان عبر منصة "إكس"، معتبراً أن "غانتس اتخذ قراراً مسؤولاً وصائباً"، وأضاف أن "في لحظة مصيرية بالنسبة لمستقبل إسرائيل، تقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة لضمان انتصار كتلة التغيير".

يُذكر أن باب الترشح للانتخابات قد أُغلق في 8 أيلول/سبتمبر 2026، حيث قدمت 38 قائمة انتخابية أوراقها رسمياً لخوض السباق. ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وسط منافسة محتدمة بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة، في ظل استمرار الانقسام السياسي حول مستقبل الحكم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أقر يوم الأحد بعدم ثقته في الفوز بالانتخابات، معرباً عن قلقه الشديد، نظراً للحاجة إلى الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل من أصل 120 في الكنيست لتشكيل الحكومة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة البث، ونُشرت نتائجه الأحد، خسارة معسكر نتنياهو لمقعدين، ليتراجع إلى 51 مقعداً، مقابل 52 مقعداً لمعسكر رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، الذي تقدم أيضاً في تفضيلات رئاسة الوزراء بنسبة 43 في المئة، مقابل 35 في المئة لنتنياهو. وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أن نتنياهو أو معسكر المعارضة لا يملكان بمفردهما العدد الكافي لتشكيل حكومة.

ويترأس نتنياهو الحكومة الحالية منذ أواخر عام 2022. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، للاشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. كما يواجه نتنياهو محاكمة في إسرائيل منذ عام 2020 بتهم فساد تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفي صحتها.