تحلية المياه: كيف نتعامل مع الملح الناتج؟ استكشاف الحلول البيئية والاقتصادية في الخليج

عندما تتحول مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، فإن الملح لا يختفي، بل يبقى في محلول أكثر تركيزًا يعود معظمه إلى البحر، مما يثير تساؤلات حول التكلفة البيئية لتحلية المياه. فكيف يمكن حماية الأمن المائي دون إثقال النظم البحرية بفاتورة التحلية؟ وهل يمكن لتحويل هذا العبء إلى مورد اقتصادي عبر استخراج المعادن؟

تشير دراسة دولية نُشرت عام 2019 إلى أن إنتاج الرجيع الملحي عالميًا بلغ حوالي 142 مليون متر مكعب يوميًا، مقابل 95 مليون متر مكعب من المياه المحلاة. وتستأثر كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بنسبة 55% من هذا الرجيع العالمي، وهي أرقام مرجعية تاريخية وليست إحصاءً محدثًا للطاقة التشغيلية الحالية.

تصريف الرجيع الملحي: التأثير على البيئة البحرية

تنتج عملية التحلية مياهًا مركزة بالأملاح، قد تحتوي أيضًا على بقايا مواد التعقيم ومضادات الترسب، وتكون أكثر حرارة عند استخدام التقنيات الحرارية. وبسبب كثافته الأعلى، يمكن للرجيع أن ينتشر بالقرب من قاع البحر، مما يفرض ضغطًا إضافيًا على الأعشاب البحرية والكائنات القاعية والشعاب المرجانية، خاصة في المناطق ذات التجدد المائي الضعيف. لا يقتصر الضرر على كمية الملح وحدها، بل يشمل تركيزه، ومدة التعرض، والتيارات المائية، وحساسية الأنواع المختلفة. في تجربة أجريت على مرجان خليج العقبة، أدى التعرض لزيادة ملوحة بنسبة 10% مع مضادات الترسب إلى تضرر المرجان وحدوث ابيضاض جزئي، وانخفاض معدلات التكلس بنحو 40-50%. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تجريبية ولا تعكس نسبة الخسائر التي قد تنطبق على جميع المحطات.

في منطقة الخليج، يجب التمييز بين الضرر الذي يحدث بالقرب من مصبات الرجيع والتغيرات على مستوى الحوض ككل. فقد خلص نموذج نُشر في مجلة