مجلس الأمن الدولي يقرر بالإجماع حماية الأطفال من العنف الرقمي في مناطق النزاع

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة. يدعو القرار أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد الأطفال، ويقدم سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء.

تُلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف تقليل مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدتها. كما يُطلب منها وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم للضحايا.

يشجع القرار على الاستثمار في التعليم عن بعد، وتنمية المهارات الرقمية، والتعليم بشكل عام. كما يدعو إلى دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها للحد من الفجوة الرقمية.

صرحت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا، التي ترأس مجلس الأمن، بأن القرار يعزز الاستجابة الجماعية للتهديدات المتطورة بسرعة، والتي تتماشى مع سرعة تطور التقنيات الداعمة لها. وأشارت إلى أن الأطراف في النزاعات المسلحة تكيف أساليبها مع التطورات الرقمية، وأن عدم تكييف الأساليب سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأطر الحالية والتهديدات الناشئة، مما يزيد من تعرض الأطفال للخطر.

على الرغم من التصويت بالإجماع، أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال عن تحفظاتها لاحقاً. وفي عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38,558 انتهاكاً خطيراً بحق 24,174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.