جمهورية الكونغو تفتتح عصر الديون السيادية الأفريقية في دبي بقيمة 1.55 مليار دولار

في خطوة تاريخية، أدرجت جمهورية الكونغو برازافيل سندات سيادية بقيمة 1.55 مليار دولار في بورصة ناسداك دبي، لتصبح بذلك أول حكومة أفريقية تطرح ديونها السيادية في البورصة. يفتح هذا الإدراج، الذي يبلغ عائد السندات فيه 9.5%، أبواب الاستثمار في الديون الأفريقية مرتفعة العائد أمام مستثمري منطقة الشرق الأوسط. يُعد هذا الإدراج ثانوياً، حيث سبق أن تم إدراج السندات في بورصة لندن، ولا يهدف إلى جمع تمويل جديد، بل إلى توسيع قاعدة المستثمرين القادرين على تداول ديون الكونغو. تكمن أهمية هذه الخطوة في توفير أداة دين أفريقية للمصارف والصناديق في المنطقة، يمكن تداولها في سوق قريبة وفي ساعات عملها، مما قد يفيد الكونغو مستقبلاً عند سعيها للاقتراض الجديد. في المقابل، تعزز دبي مكانتها كمنصة للدين الأفريقي، حيث تضاف الكونغو إلى قائمة مُصدري الديون السيادية المدرجة في البورصة.

تتوزع السندات على إصدارين، لكل منهما عائد 9.5%. الإصدار الأول بقيمة 700 مليون دولار يستحق في 17 فبراير 2035، والثاني بقيمة 850 مليون دولار يستحق في 26 مايو 2036. يتميز كلا الإصدارين بخاصية "الإطفاء التدريجي"، حيث تسدد الكونغو أصل الدين على أقساط قبل موعد الاستحقاق، مما يخفف عبء السداد ويقلل المخاطر على حاملي السندات.

يمثل عائد 9.5% سعراً تدفعه الدولة لجذب المستثمرين، ويعكس ارتفاعه المخاطر الائتمانية المتوقعة لدى الكونغو، والتي تعتمد ماليتها العامة بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وقد لاقت السندات "إقبالاً كبيراً" من المستثمرين المؤسسيين، حسبما ذكر البيان.

صرح كريستيان يوكا، وزير المالية والموازنة والمحفظة العامة في الكونغو، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن هذا الإدراج يتماشى مع استراتيجية بلاده لتنويع قاعدة مستثمريها، ويعكس ثقتها في قدرة السوق الإماراتية على ربط جهات الإصدار بالمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

من جانبه، أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، أن هذا الإدراج "يفتح طريقاً جديداً لأدوات الدين السيادية الأفريقية نحو مستثمري الشرق الأوسط". وتتجاوز قيمة أدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.5 مليار دولار، تشكل الإصدارات السيادية منها نحو 63 مليار دولار. يأتي هذا الإدراج في وقت تسعى فيه الحكومات الأفريقية لتنويع مصادر تمويلها، وتوسيع دول الخليج لحضورها الاقتصادي في القارة.