أبوظبي تستقطب 14 مؤسسة مالية عالمية بأصول تتجاوز 5 تريليونات دولار لتعزيز مكانتها كمركز استثماري رائد

تعزز إمارة أبوظبي مكانتها كمركز دولي رائد للاستثمار والخدمات المالية، مستفيدة من النمو المتزايد في الأنشطة غير النفطية، وتطور البيئة التشريعية، وتوجهها نحو الصناعات المستقبلية والأسواق العالمية. وقد أعلنت 14 مؤسسة مالية عالمية، تدير مجتمعة أصولاً تتجاوز 5 تريليونات دولار، عن خطط لتأسيس أعمالها في أبوظبي العالمي خلال النصف الأول من عام 2026. يأتي هذا الإعلان كدليل على الجاذبية المتنامية للإمارة للمؤسسات المالية التي تسعى لتوسيع نطاق حضورها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

صرح أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي، لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال النسخة الثالثة من منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن، بأن هذه الخطط تعكس ثقة المؤسسات في وضوح الأطر التنظيمية والقانونية للإمارة واستقرارها. وأكد الزعابي أن المركز يستند إلى محاكم مستقلة وإطار تنظيمي يعزز الشفافية والعدالة وقابلية إنفاذ الحقوق التجارية، مشيراً إلى أن التقدم لا يُقاس بحجم الأموال المستقطبة فحسب، بل بالفرص التي تتيحها لنمو الشركات وتطوير الصناعات وازدهار المجتمعات.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه أبوظبي لتعزيز موقعها كمركز مالي واستثماري، من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية تسهل ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى قدراتها الاستثمارية طويلة الأجل وتوسع أنشطتها غير النفطية. يُذكر أن أبوظبي العالمي هي منطقة مالية حرة بدأت عملياتها في عام 2015.

الاقتصاد غير النفطي يتجاوز نصف الناتج المحلي

سجل اقتصاد أبوظبي نمواً بنسبة 7% خلال عام 2025، بينما ارتفع الناتج غير النفطي بنسبة 8%، لتتجاوز مساهمته نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ويعكس هذا التطور تراجع الاعتماد على النفط، ونمو دور قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والصناعة. وتعمل أبوظبي حالياً على تطوير صناعات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والطاقة، وعلوم الحياة، مستندة إلى قدراتها الاستثمارية طويلة الأجل، ومزاياها في قطاع الطاقة، وبنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي بالقرب من بعض الأسواق الأسرع نمواً عالمياً.

كيف يعزز الإطار القانوني جاذبية أبوظبي للاستثمار؟

يطبق أبوظبي العالمي القانون العام الإنجليزي مباشرة، وهو النظام المتبع في مراكز مالية عالمية مثل لندن وسنغافورة. يمنح هذا الأمر المؤسسات الدولية قواعد مألوفة في صياغة العقود وحل النزاعات، مما يقلل من الغموض القانوني عند دخول أسواق جديدة. كما تعمل الإمارة على تسريع إجراءات تأسيس الأعمال وإزالة العوائق أمام الشركات، بما يتيح للمؤسسات الاستثمارية توسيع عملياتها والوصول إلى الأسواق الدولية بكفاءة.