إسرائيل تتهم الجيش اللبناني بالتواطؤ مع "حزب الله" وتؤكد مواصلة نشاطه المسلح جنوب لبنان

أكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، أن تنظيم حزب الله يواصل نشاطه المسلح في جنوب لبنان، محمّلةً الجيش اللبناني المسؤولية عن عدم الوفاء بالتفاهمات الأمنية. وأوضحت واوية في تغريدة عبر منصة "أكس" أن إسرائيل ولبنان كانا قد اتفقا في عام 2024، استنادًا إلى تفاهمات سابقة، على أن يتولى الجيش اللبناني مسؤولية إزالة الوسائل القتالية والبنى التحتية العسكرية لحزب الله من جنوب لبنان، وذلك قبيل انطلاق عملية "زئير الأسد".

وأضافت أن الجيش اللبناني فشل في تنفيذ هذه المهمة بالشكل المطلوب، مما سمح لحزب الله بتعزيز وجوده العسكري وتسليحه وإنشاء بنى تحتية في المنطقة. وأشارت إلى أنه حتى خلال عملية "درع الوطن" التي نفذها الجيش اللبناني في عام 2025، ظلت هناك فجوة كبيرة بين التصريحات والواقع الميداني، حيث لم تسفر العملية عن تفكيك القدرات العسكرية للتنظيم أو منع أنشطته المتزايدة.

وفي كانون الأول 2025، طُلب من الجيش اللبناني، عبر آلية أمريكية، التعامل مع منشأة عسكرية في منطقة كفرا بجنوب لبنان يستخدمها حزب الله لتخزين وسائل قتالية. ورغم إعلان الجيش اللبناني لاحقًا اتخاذه الإجراءات اللازمة، تبين بعد أشهر أن حزب الله واصل نشاطه داخل المنشأة، وقام عناصره بنقل وسائل قتالية ومعدات عسكرية منها للحفاظ على قدرات التنظيم.

وكشفت مشاهد مرفقة عناصر من حزب الله وهم يحمّلون وسائل قتالية من المنشأة على متن شاحنة لنقلها، مما دفع قوات الجيش الإسرائيلي إلى مهاجمة الشاحنة وتدميرها. وأكدت شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي رصد حالات تنسيق بين جهات داخل الجيش اللبناني وحزب الله، ساهمت في تأخير أو إحباط الأنشطة الأمنية، وأتاحت لحزب الله الاستعداد المسبق لنقل الوسائل القتالية.

وشددت إسرائيل على أن الجيش اللبناني يتحمل مسؤولية ضمان التنفيذ الكامل والدقيق للمهام الموكلة إليه، وتتوقع منه اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا وفعالية لمنع وجود حزب الله العسكري في جنوب لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل رصد محاولات حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية، ولن يسمح بأي خرق يهدد أمن إسرائيل. وأشارت إلى أن حزب الله جرّ لبنان إلى الحرب خدمةً لإيران خلال عملية "زئير الأسد"، مطلقًا آلاف القذائف الصاروخية من مناطق جنوب نهر الليطاني، حيث يُحظر وجود أي عناصر مسلحة أو منشآت عسكرية تابعة لغير الحكومة اللبنانية أو اليونيفيل.