مجلس النواب اللبناني يُجدّد هيئة مكتبه ولجانه وسط نقاشات حول تقصير ولاية المجلس

في جلسة عامة، جدّد مجلس النواب اللبناني انتخاب هيئة مكتبه وأعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، مع الحفاظ على التوازنات القائمة وإدخال تعديلات محدودة على عضوية خمس لجان. استغرقت الجلسة حوالي 15 دقيقة، حيث أكد رئيس المجلس نبيه بري على حصرها في الانتخابات الداخلية ورفض فتح نقاشات في ملفات خلافية كقانون العفو العام وصلاحيات المجلس الدستوري.

تم إعادة انتخاب النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر لهيئة المكتب، والنواب ميشال موسى وأغوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة مفوضين ثلاثة، مما يعكس استمرار التفاهمات التي تحكم توزيع المواقع النيابية دون تغييرات جوهرية.

شهدت اللجان النيابية تعديلات طالت خمسة مقاعد. فقد حلّ النائب أكرم شهيب مكان النائب هادي أبو الحسن في لجنة الزراعة والسياحة، والنائب بلال الحشيمي مكان النائب إبراهيم الموسوي في لجنة حقوق الإنسان، والنائبة حليمة قعقور مكان النائب إبراهيم كنعان في لجنة الإدارة والعدل. كما حلت النائبة نجاة عون مكان النائب أشرف بيضون في لجنة تكنولوجيا المعلومات، وشغل النائب حيدر ناصر المقعد الذي شغر بوفاة النائب غسان سكاف في لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية.

خلال الجلسة، حاول عدد من النواب السنة، منهم عماد الحوت وبلال عبدالله، إثارة ملف قانون العفو العام ومسألة تدخل المجلس الدستوري في عمل المجلس النيابي. إلا أن رئيس المجلس نبيه بري رفض الخوض في هذه المواضيع، مؤكداً أن الجلسة انتخابية ومخصصة للاستحقاق الداخلي.

في سياق متصل، أعلن النائب جورج عدوان عن تقديمه اقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة. وربط عدوان مبادرته بضرورة احترام تداول السلطة وإعادة الخيارات السياسية الأساسية إلى الناخبين، داعياً السلطات التنفيذية إلى حسم موقفها من إمكان إجراء الانتخابات في أسرع وقت. يفتح هذا الاقتراح نقاشاً سياسياً حول استمرار الولاية النيابية في ظل الظروف الاستثنائية، بينما بقيت الجلسة محكومة بالتفاهمات التقليدية.