وزير التنمية الإدارية: 30% من الخدمات الحكومية في لبنان نحو الرقمنة الكاملة أو الجزئية

كشف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، أن 30% من الإدارات اللبنانية قد تحولت إلى الخدمات الرقمية بشكل كامل أو جزئي. وأوضح مكي في تصريح لصحيفة "المدن" على هامش مشاركته في مؤتمر "خبز ونت"، أن هناك 2700 خدمة حكومية، تم الانتهاء من رقمنة نحو 30% منها جزئياً أو كلياً. وأشار إلى أن الخدمات التي أصبحت رقمية بالكامل تمثل حوالي 10% من الخدمات المرقمنة حتى الآن، مما يعني أن 3% فقط من خدمات الدولة قد تم رقمنتها بالكامل.

وأكد الوزير أن العمل جارٍ لاستكمال الخدمات الأخرى، لا سيما من خلال إضافة الدفع الإلكتروني، بهدف تسريع المعاملات وتسهيل إنجازها رقمياً بشكل كامل. وفي هذا السياق، تبرز منصة "دولتي"، وهي المنصة الرسمية الموحدة للخدمات الحكومية في لبنان، كأبرز الجهود لجمع الخدمات الحكومية في بوابة واحدة وتسهيل وصول المواطنين إليها، بدلاً من التنقل بين مختلف الوزارات والإدارات.

وصف مكي "دولتي" بأنها "التجربة الأنجح في مسار رقمنة الخدمات، لكونها تشكل شباكاً موحداً للخدمات الحكومية في لبنان". وتتضمن المرحلة المقبلة رقمنة خدمات إضافية، منها السجل العدلي بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومعاملات وخدمات مرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقدم مكي تجربة وزارة العمل كنموذج للانتقال من الرقمنة الجزئية إلى إنجاز المعاملة إلكترونياً بشكل متكامل. فبعد رقمنة نحو 33 خدمة جزئياً في الوزارة، كان غياب الدفع الإلكتروني يشكل عائقاً أمام استكمال المعاملات عبر الإنترنت. ومع استكمال حلقة الدفع الإلكتروني، تم إنجاز حوالي 25 ألف معاملة رقمياً في وزارة العمل خلال أقل من عام، وهو ما وصفه الوزير بـ"إنجاز كبير".

مع تزايد الخدمات الحكومية الرقمية، تبرز مسألة حماية بيانات المواطنين كتحدٍ رئيسي. وأشار مكي إلى وجود ضمانات وإجراءات حماية، لكنه أكد أن الأمن السيبراني عملية مستمرة تتطلب المراجعة والتحديث الدائم لمواكبة التطور التكنولوجي السريع والمخاطر المرتبطة به. كما يجري العمل على تشريعات تحدد مستويات الحماية المطلوبة بناءً على طبيعة البيانات وحساسيتها.

واعترف مكي بأن الحماية الرقمية في لبنان "ليست بالقدر المطلوب"، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات، مشدداً على الحاجة إلى جعل منظومة الحماية أكثر مركزية وتعزيز قدرات السلطات الرقابية. وأوضح أن لبنان يملك إطاراً تشريعياً في هذا المجال يتمثل بالقانون رقم 81 الصادر عام 2018، المتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والذي ينظم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها.

جاءت تصريحات مكي خلال ندوة شارك فيها أيضاً النائبة حليمة قعقور، وناصر ياسين، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت، ووسيم منصور، خبير الاتصالات ومدير عام "تاتش" السابق، ضمن ملتقى "خبز ونت" 2026 الذي نظمته "سمكس".