قراءة قانونية تدعو لتطبيق قانون الإعلام الجديد وحسم مصير الدعاوى العالقة

في ظل الاستدعاءات المستمرة بحق صحافيين وناشطين وأصحاب رأي على خلفية قضايا تتعلق بالنشر والتعبير، وبعد دخول قانون الإعلام الجديد حيز التنفيذ، تطرح مؤسسة مهارات تساؤلات حول كيفية تعامل الجهات القضائية مع القضايا العالقة، خاصة تلك التي لم تعد تشكل جرائم بموجب القانون الجديد. وقد نشرت المؤسسة قراءة قانونية أعدها الدكتور طوني مخايل، تتناول الإشكاليات القانونية والإجرائية لتطبيق قانون الإعلام رقم 69/2026، بالتزامن مع صدور قانون العفو العام رقم 70/2026.

تؤكد القراءة أن الإصلاح الذي أقره قانون الإعلام يمثل تحولاً جوهرياً من المسؤولية الجزائية إلى المسؤولية المدنية في قضايا القدح والذم، مع الإبقاء على التجريم في حالات محددة كالتحريض على العنف ونشر الأخبار الكاذبة. وتشدد على ضرورة التمييز بين ثلاث حالات لمعالجة الدعاوى العالقة: الأفعال التي زالت عنها الصفة الجرمية، والتي يقتضي إنهاء الملاحقة الجزائية بشأنها؛ الأفعال التي بقيت مجرمة لكنها مشمولة بالعفو العام، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى العامة؛ والأفعال التي بقيت مجرمة ولا يشملها العفو العام، والتي تبقى خاضعة للملاحقة.

كما تسلط القراءة الضوء على إشكاليات المادة 117 من قانون الإعلام، المتعلقة بالإحالة الإدارية للشكاوى العالقة أمام النيابات العامة. وتؤكد مهارات أن تحديات الإجراءات الانتقالية لا تبرر استمرار ملاحقات جزائية عن أفعال لم تعد مجرمة، مع ضرورة الحفاظ على حقوق المتضررين في المطالبة بالتعويض.

تدعو مؤسسة مهارات إلى اتخاذ التدابير القضائية والتنظيمية والإدارية اللازمة لضمان تطبيق واضح للأحكام الجديدة ومعالجة مصير الدعاوى العالقة. وترى أن الاختبار الحقيقي لقانون الإعلام الجديد يكمن في الممارسة القضائية، بما يعزز حماية حرية التعبير ويضمن حق المتضررين في العدالة.