غموض يلف مستقبل وزارة الاقتصاد السورية: هل تندمج أم تستمر؟

لا يزال مصير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا غامضاً، وسط التعديلات الحكومية الأخيرة وإعادة هيكلة الوزارات، مما يثير تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إدارة الملفات الاقتصادية والتجارية الخارجية في المرحلة القادمة.

وأفاد مصدر مسؤول لصحيفة "المدن" بأن المرسوم الأخير، الذي عين المهندس باسل عبد الحنان وزيراً للصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، قضى بدمج هذه القطاعات في وزارة واحدة. لكن القرار لم يتضمن توضيحاً بشأن مصير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أو الجهة التي ستؤول إليها صلاحياتها ومهامها.

وأوضح المصدر أن وضع الوزارة لم يُحسم بعد، ولم يصدر قرار رسمي يحدد شكلها الإداري الجديد، مع ترجيح صدور قرار بهذا الشأن قريباً. وتبقى الترتيبات المستقبلية مفتوحة على عدة احتمالات، سواء بالإبقاء على الإدارة الحالية، أو تعيين مسؤول جديد، أو إعادة توزيع الاختصاصات ضمن هيكلية حكومية أخرى.

وفيما يتعلق بالإدارة العامة للاقتصاد، أكد المصدر أنها لا تزال تحت إدارة الدكتور نضال الشعار، بانتظار صدور قرار رسمي يحدد مستقبلها. وتشمل الخيارات المطروحة تعيين وزير جديد، أو استمرار الشعار في منصبه، أو دمج الإدارة مع جهات حكومية أخرى، دون صدور قرار نهائي حتى الآن.

ويعني ذلك أن المرحلة الحالية تشهد استمرار الإدارة القائمة، بالتوازي مع انتظار حسم الترتيبات الحكومية الجديدة. إلا أن استمرار الشعار في منصبه، بحسب المصدر، لا يعد مؤشراً نهائياً على مستقبل الوزارة أو موقعها ضمن الهيكل الحكومي.

تكتسب مسألة مصير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية تتجاوز مجرد التسمية أو التوزيع الإداري، نظراً لارتباطها بملفات التجارة الخارجية، والعلاقات الاقتصادية، والأسواق، والتبادل التجاري، وهي ملفات تتطلب وضوحاً في الصلاحيات والجهات المسؤولة.

كما يثير عدم حسم الهيكلية تساؤلات حول آلية توزيع الاختصاصات بين الوزارات والإدارات المعنية، وحدود المسؤوليات في المرحلة القادمة، خاصة إذا اتجهت الحكومة إلى دمج بعض الجهات أو نقل مهامها إلى مؤسسات أخرى.

وفي انتظار صدور قرار رسمي، يبقى مصير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومستقبل الإدارة العامة للاقتصاد، وموقع الدكتور نضال الشعار، مرتبطاً بالقرارات الحكومية المرتقبة. وحتى ذلك الحين، لا يمكن اعتبار أي من السيناريوهات المطروحة توجهاً نهائياً.