إدارة ترامب تلغي أكثر من 300 ألف تأشيرة في ولايته الثانية وسط جدل حول الأمن القومي وحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، في إطار حملة صارمة على الهجرة. يأتي هذا الرقم ليُظهر تسارعاً في وتيرة الإلغاء خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قُدّر عدد التأشيرات الملغاة منذ بداية ولاية ترامب الحالية في كانون الثاني/يناير 2025 بأكثر من 175 ألف تأشيرة في تحديث صدر في العاشر من آب/أغسطس.

وقال المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت عبر منصة "إكس" إن إدارة ترامب ألغت "عدداً أكبر من التأشيرات بوتيرة أسرع من أي إدارة أخرى في التاريخ"، مؤكداً عدم التسامح مع الأجانب الذين ينتهكون القانون أو يرتكبون احتيالاً أو يقوضون الأمن القومي.

وتدور نقاشات حول ما إذا كانت هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي كما يزعم ترامب، أم أنها تنتهك الإجراءات القانونية وحرية التعبير وتخلق بيئة غير آمنة، خاصة للأقليات العرقية التي تخشى "التنميط العنصري". وقد أُثيرت مخاوف خاصة بشأن إلغاء تأشيرات المتظاهرين الأجانب الداعمين للفلسطينيين، وكذلك بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

بالإضافة إلى محاولات ترحيل المتظاهرين الأجانب، فرضت الإدارة إجراءات فحص مشددة لحسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن الحكومة تستغل حالات فردية لاستهداف جماعات مهاجرة من بلدان معينة، مثل الجالية الصومالية الأميركية في مينيسوتا، بحجة الأمن القومي.

يُذكر أن ترامب ركّز في حملته الانتخابية عام 2024 على وقف الهجرة غير الشرعية، لكن إدارته جعلت الهجرة الشرعية أيضاً أكثر صعوبة عبر فرض رسوم باهظة على بعض تأشيرات العمل.