خبراء أمميون ينتقدون استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الهند ويطالبون بالتحقيق

دعا خبراء في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في ممارسات السلطات الهندية خلال حملتها على الاحتجاجات الأخيرة، مشيرين إلى إصابات تعرض لها متظاهرون وشهادات عن سوء معاملة. وأفاد أكثر من 20 خبيراً أممياً بأن أجهزة إنفاذ القانون استخدمت القوة ضد طلاب عزل، بما في ذلك استخدام العصي، ومنعت آلاف المتظاهرين من الانضمام إلى الاحتجاجات، على الرغم من سلمية التجمعات.

جاءت هذه الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب سياسية معارضة ومنظمات طلابية هذا الشهر في الهند للمطالبة باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات غيانيش كومار. ويأتي ذلك على خلفية تعديل قوائم الناخبين الذي يرى المعارضون أنه يصب في مصلحة حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وحث الخبراء الأمميون السلطات الهندية على الوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة، وإلغاء الحظر الشامل على التجمعات، والامتناع عن إساءة استخدام المراقبة الرقمية، بما في ذلك القياسات الحيوية، وتعطيل خدمة الإنترنت.

ولم ترد السفارة الهندية في واشنطن على طلب للتعليق على البيان. وتاريخياً، رفضت الهند مثل هذه الانتقادات واعتبرتها تدخلاً في شؤونها الداخلية، بما في ذلك عندما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الاعتقالات الجماعية المرتبطة بالاحتجاجات.

تتعلق الأزمة بشطب 130 مليون اسم من قوائم الناخبين، وهو ما تقول الجماعات المحتجة إنه يحرم ناخبين مؤهلين من حقهم في التصويت، ويؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والمشردين والأقليات العرقية، مثل المسلمين، الذين يُستبعد أن يصوتوا لصالح حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي. وينفي الحزب ومفوضية الانتخابات هذه الادعاءات، مؤكدين أنهم يحذفون الأسماء المكررة والمتوفين ومن انتقلوا من أماكنهم والناخبين غير المؤهلين، وأن أي شخص تم استبعاده عن طريق الخطأ يمكنه تقديم طعن.

يعين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خبراءه لرصد وتوثيق أزمات محددة في مجال حقوق الإنسان، وهم مستقلون عن المنظمة نفسها.