نادي قضاة لبنان يؤكد على استقلالية السلطة القضائية واحترام قرارات المجلس الدستوري

أصدر "نادي قضاة لبنان" بيانًا يهم بتذكير بعض السادة النواب، في ضوء صدور قرار المجلس الدستوري الرقم ١٢/٢٠٢٦ بشأن الطعن المتعلق بقانون العفو العام وما تبعه من تصريحات وتحليلات، بالأصول التي تنظم عمل السلطة القضائية، وبخاصة قضاء التحقيق وقضاء الحكم. وأوضح البيان أن هؤلاء القضاة يتمتعون بالاستقلالية التامة في ممارسة عملهم، دون وجود أي هرمية وظيفية عليهم من أي جهة كانت، سواء من ناحية تطبيق النصوص القانونية أو تفسيرها، وذلك وفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المعمول بها. كما أكد البيان على القوة الملزمة لقرارات المجلس الدستوري تجاه جميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية، وعلى الصفة المبرمة لهذه القرارات، استنادًا إلى أحكام المادتين ٥١ و٥٢ من القانون الرقم ٢٤٣/٢٠٠٠ المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الدستوري، والمادة ١٣ من قانون إنشاء المجلس الدستوري الرقم ٢٥٠/١٩٩٣.

وشدد النادي على ضرورة الاحتكام إلى المبادئ الأساسية التي تحكم عمل السلطات الدستورية الثلاث، وفي مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات. كما دعا إلى الاحتكام للإجراءات المتبعة أمام أي مرجع مختص فيما يتعلق بمصير القوانين وإطارها ونطاقها، وذلك حفاظًا على دولة القانون والمؤسسات وصونًا للدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية.