كتلة "الجمهورية القوية" تتقدم بشكوى رسمية حول شبهات فساد في معملي الزوق والجية ومنشآت النفط بطرابلس

عقد تكتل "الجمهورية القوية" مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء، أعلن خلاله تقديم شكوى أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق بملفي معملي الزوق والجية وعقد استثمار منشآت النفط في طرابلس. وطالب التكتل بالتحقيق في المخالفات والشبهات المحيطة بهذه الملفات وتحديد المسؤوليات عن الأعباء المالية التي تكبدتها الدولة اللبنانية.

وشدّد النائبان غسان حاصباني وجورج عقيص، اللذان تحدثا باسم التكتل، على أن الإصلاح الحقيقي يتطلب محاسبة ومساءلة المسؤولين عن هدر المال العام ومخالفة القوانين. وأشار حاصباني إلى أن ممارسات سابقة في وزارة الطاقة والمياه أثارت شبهات جدية حول الفساد وسوء الإدارة، مما أدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية جسيمة. وأكد أن ورشة الإصلاح الحالية لن تكتمل دون ورشة موازية لمحاسبة المسؤولين عن المخالفات السابقة.

ملف معملا الزوق والجية: أوضح حاصباني أن الشكوى تتناول قراراً تحكيمياً صدر في باريس، يترتب عليه عبء مالي يقارب مئة مليون يورو على الدولة اللبنانية، مما يستدعي التحقيق في أسباب هذه الخسارة وتحديد المسؤوليات عنها. من جهته، عرض عقيص تفاصيل الملف، مشيراً إلى تعديلات يدوية أُدخلت على العقود بعد خضوعها للرقابة، مما نتج عنه نزاع تحكيمي قد يكلف الدولة نحو مئة مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد والنفقات. وطالب بالحصول على المستندات الأصلية للعقود وملفات الرقابة والتحكيم، تمهيداً لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف إلى القضاء المختص.

ملف منشآت النفط في طرابلس: أشار حاصباني إلى أن الشكوى تتناول عقداً وصفه بـ"الشبح"، يمنح حق استثمار المنشآت لمدة عشرين عاماً، مع تساؤلات حول مشروعيته ومدى الالتزام بالأصول القانونية. ولفت إلى أن الشركة المعنية، التي تخضع لعقوبات دولية، تطالب بنقل العقد إلى جهة أخرى، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة. وأوضح عقيص أن العقد الموقّع في 25 كانون الثاني/ يناير 2019 ينص على استثمار المنشآت لمدة عشرين عاماً، مع التزامات بإنشاء خزانات نفطية لم تُنفّذ. كما أشار إلى عدم العثور على ملف واضح للعقد في عدد من الإدارات الرسمية، مطالباً باتخاذ تدابير احترازية لمنع نقل الحقوق المزعومة إلى أي جهة أخرى لحين انتهاء التحقيق والتحقق من صحة التواقيع والجهات المستفيدة.